غرامة قدرها 5000 ريال لصيانة معدات الإنقاذ البحري بدون ترخيص

أقرت لائحة فحص وصيانة وإصلاح المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية غرامة مالية قيمتها 5000 ريال لمن يمارس النشاط بدون ترخيص أو بعد انتهاء صلاحية الترخيص أو في حال تغيير مقر النشاط أو كيانه القانوني أو نقل الترخيص دون موافقة هيئة النقل.

تصل الغرامة إلى 10000 ريال في حالة تعطيل أو إعاقة مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف، حيث أكدت وزارة النقل أهمية الامتثال لمتطلبات هذه اللائحة الجديدة.

شملت اللائحة ضرورة حصول المنشآت على ترخيص من الهيئة مع التزامها بتوظيف فنيين معتمدين وتوفير المعدات اللازمة وتعليمات الشركات المصنعة بالإضافة إلى تطبيق نظام جودة يتوافق مع أحدث إصدارات ISO 9000.

يستمر الترخيص لمدة ثلاث سنوات وبطاقات الفنيين بذات الفترة القابلة للتجديد، حيث تم إلزام المنشآت بالحصول على ترخيص فرعي لكل فرع وعدم ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو خلال فترة الإيقاف.

يمكن تجديد الترخيص لمدة مماثلة بشرط التقدم بالطلب قبل انتهاء الترخيص بـ90 يوما ودفع الرسوم والغرامات المستحقة، ولا يُقبل طلب التجديد إذا تجاوزت مدة انتهاء الترخيص 30 يوماً.

أجازت اللائحة التنازل عن الترخيص بموافقة مسبقة من الهيئة مع ضرورة استيفاء المتطلبات وسداد المستحقات، كما تظل المنشأة المتنازلة مسؤولة حتى إتمام نقل الترخيص.

يحق للهيئة إلغاء الترخيص في عدة حالات منها تقديم معلومات غير صحيحة، إفلاس المنشأة أو حلها، عدم تصحيح المخالفات خلال 15 يوما أو تعديل الكيان القانوني دون موافقة مسبقة.

ألزمت اللائحة المنشآت بتنفيذ أعمال الفحص والصيانة وفق قرارات المنظمة البحرية الدولية وتعليمات الشركات المصنعة مع ضمان استخدام قطع الغيار الأصلية أو المعتمدة.

يجب معايرة أدوات الفحص دورياً وحفظ السجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات، كما تُمنع المنشآت من ممارسة أي نشاط على المعدات التي سُحبت من الخدمة دون موافقة الهيئة.

تبقى المنشأة مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن ممارسة النشاط مع الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات والتعاون مع الهيئة في كل ما يتعلق بسلامة النقل البحري.

تتضمن العقوبات غرامة 5000 ريال لعدم تحقيق متطلبات الجودة أو تقديم بيانات غير صحيحة أو عدم حفظ السجلات بالإضافة إلى فرض غرامة مماثلة على العاملين الذين لا يحملون بطاقة فني.

أوضح المستشار القانوني عبدالعزيز بن دبشي أن اللائحة ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، مع تحديدها لآلية حوكمة النشاط ومدة الترخيص الرئيسية بثلاث سنوات.

حظرت اللائحة الفنيين من مباشرة أعمال الفحص والصيانة دون الحصول على بطاقة فنية معتمدة من الهيئة تستمر صلاحيتها ثلاث سنوات مع حق الهيئة في إلغائها حال وجود تقارير غير صحيحة.

شددت اللائحة على معايير الجودة وضرورة التزام الشركات باتباع قرارات المنظمة البحرية الدولية بدقة وتجنب استخدام قطع غيار غير أصلية.