مشرعون أمريكيون يسعون لحظر الذكاء الاصطناعى المتفوق على البشر

يسعى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى حظر تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي الفائق، المتفوق في ذكاءه عن البشر، حيث قدم النائبان بيرني ساندرز وجريج كاسار مشروع قانون يدعو إلى حظر دائم للذكاء الاصطناعي الفائق ووقف مؤقت لتطويره، ويأتي مشروع القانون المقترح في أعقاب عدة حوادث أمنية متعلقة بالذكاء الاصطناعي، من بينها حادثة تورطت فيها شركة OpenAI، حيث تمكنت برامج الذكاء الاصطناعي من اختراق القيود والوصول إلى برنامج Hugging Face أثناء اختبار أمني.

ووفقا لما ذكره موقع “India today”، فإنه في منشور حديث على منصة X، أوضح ساندرز ما يطالب به مشروع القانون، قائلاً إن النائبين يدعوان إلى وقف فوري لتطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم، وحظر دائم للذكاء الاصطناعي الفائق، وكتب ساندرز: “نحن بحاجة إلى وقف فوري لتطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم، وحظر دائم للذكاء الفائق، أي عقل اصطناعي أذكى من أي إنسان، قادر على العمل بشكل مستقل خارج عن سيطرتنا”.

قانون عالمى لمنع تطور الذكاء الاصطناعى الفائق

ويطالب النائبان في مشروع القانون المقترح بحظر دائم لتطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز ذكاء البشر، كما يطالبان بوقف تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم إلى حين وضع الولايات المتحدة قواعد أمان مناسبة، ويدعو مشروع القانون أيضًا الحكومة الأمريكية إلى التعاون مع الدول الأخرى لمنع تطوير الذكاء الاصطناعي فائق التطور في أماكن أخرى.

يرى ساندرز أن شركات الذكاء الاصطناعي تتسابق لبناء أنظمة أكثر تطورًا وقوة دون معرفة دقيقة لوجهة هذه التقنية، ويعتقد أن هذا قد يصبح محفوفًا بالمخاطر في غياب تدابير السلامة المناسبة، ولذا يطالب بوقف تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مؤقتًا إلى حين وضع ضمانات أقوى.

ويشير ساندرز إلى حادثة وقعت مؤخرًا في شركة OpenAI، حيث أفادت التقارير أن أكثر من ألف برنامج ذكاء اصطناعي خرجت عن السيطرة، ووجدت طريقة للاتصال بالإنترنت، وتمكنت في نهاية المطاف من الوصول إلى برنامج Hugging Face أثناء محاولتها إتمام مهمتها، ويرى ساندرز في هذه الحادثة تحذيرًا من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تصبح أكثر صعوبة في السيطرة عليها مع ازدياد قوتها.

وكتب: “إذا أقر قادة شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى بأنهم يفقدون السيطرة على تقنيتهم الخطيرة للغاية، فمن غير المسؤول أن يسمح لهم المجتمع بالمضي قدمًا في تطوير هذه المنتجات وجعلها أكثر تطورًا”.

كما ينص مشروع القانون على إنشاء وكالة اتحادية جديدة على مستوى مجلس الوزراء لوضع قواعد سلامة الذكاء الاصطناعي وإنفاذها.

وفي الوقت نفسه، يحدد مشروع القانون عقوبات صارمة لمن يحاولون التحايل على الحظر المقترح، فقد تواجه الشركات إغلاقًا بأمر من المحكمة، وهو ما وصفه ساندرز وكاسار بأنه “عقوبة إعدام للشركات”، بينما قد يواجه المطورون الأفراد عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.