تتواصل المفاوضات بين محمد هاني، لاعب الأهلي، وإدارة النادي بشأن تجديد عقده في الفترة المقبلة. وتدور الخلافات حول بند نسبة المشاركة، حيث يطالب اللاعب بإلغاء هذا البند من عقده الجديد. يعتبر هاني أن قيمة العقد يجب أن تكون مستقرة ومستقلة عن عدد المباريات التي يشارك فيها، بينما ترى الإدارة ضرورة الالتزام بسياسة النادي المتبعة في وضع البنود المالية المرتبطة بالمشاركة في المباريات. هذا الخلاف يُعقّد مسار المفاوضات بين الطرفين في الوقت الحالي.
محمد هاني يستند في طلبه إلى سابقات إلغاء بند المشاركة مع اللاعبين الذين تجاوز عدد مبارياتهم 400 مباراة، بعدما تم إلغاء هذا البند مع بعض اللاعبين وفقًا لتحديثات سابقة في سياسة النادي. ورغم ذلك، تشير إدارة الأهلي إلى أن هذا البند لم يعد معمولاً به رسميًا في الوقت الراهن، مما يدفعها للتمسك بالاحتفاظ به في العقود الجديدة بما يتوافق مع معايير النادي المالية. هذا التباين في التفسيرات يزيد من صعوبة الوصول إلى توافق بين الطرفين.
تصنف إدارة الأهلي محمد هاني ضمن لاعبي الفئة الأولى في الفريق، إذ تصل قيمة عقودهم السنوية إلى 25 مليون جنيه، كنوع من تقدير استثنائي للدور الكبير الذي يؤديه اللاعب مع الفريق طوال السنوات الماضية. تشمل القيمة المالية للعقد راتبًا أساسيًا بالإضافة إلى مكافآت «بونص» تصل إلى 10 ملايين جنيه، ويتم الاتفاق عليها ضمن بنود العقد. كما ترتبط عوائد اللاعبين من الإعلانات بنجوميتهم وقيمتهم السوقية، مما يؤكد المكانة المهمة التي يحتلها هاني داخل الفريق.
تسعى إدارة الأهلي إلى إيجاد صيغة ترضي الطرفين لإنهاء ملف تجديد عقد محمد هاني بشكل يُرضي الجميع. ويعتبر النادي اللاعب من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق ويحرص على الحفاظ على القوام الأساسي دون الدخول في مشاكل تتعلق بالعقود أو الشروط المالية. ينصب الهدف حاليًا على تسريع إنهاء المفاوضات لتثبيت وضعية اللاعب القانونية والفنية قبل بداية الموسم المقبل، بما يضمن استقرار الفريق وأدائه.
