معهد فلسطين لأبحاث الأمن يكشف: خطط التهجير مدرجة في أجندة اليمين منذ تأسيس إسرائيل

أكد الدكتور عوض سليمية، نائب مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، أن خطط التهجير تمثل جزءًا من أجندة اليمين منذ تأسيس إسرائيل، وقد شهدت تزايدًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة 

وفي مداخلته مع الإعلامية هاجر جلال في برنامج “منتصف النهار” المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أشار إلى أن هذه الخطط تصاعدت بشكل أكبر منذ دخول الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وسموتريتش إلى الحكومة، بعد أن كانوا على هامش المشهد السياسي حتى أحداث السابع من أكتوبر 

وأوضح سليمية أن هذه العبارات قد تكررت، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي السابق ترامب، خلال إعلانه عن خطته لوقف العدوان على قطاع غزة، تحدث عن فكرة “ريفييرا الشرق الأوسط” بشكل صريح 

وتابع أن المبعوث الأمريكي كوشنر قد طرح هيكلًا مفصلًا لرؤيته حول مستقبل غزة، مشيرًا إلى إمكانية إعادة ترتيب السكن وتطوير المرافق السياحية، مثل ملاعب الجولف والموانئ 

إلى جانب ذلك، أدان وزراء خارجية كل من مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، التصريحات الصادرة عن بن غفير وكاتس حول تهجير الفلسطينيين من غزة، واعتبروا هذه المقترحات تحريضًا صريحًا 

واعتبر الوزراء أن هذا النوع من الخطابات يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ويشكل تهديدًا مباشرًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 

كما أكدوا على رفضهم القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو خارجها، مهما كان المسمى أو الذريعة 

وحذر الوزراء من العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن تحويل الدعوات للتهجير القسري إلى سياسة معلنة، معتبرين ذلك تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام 

وشددوا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأكدوا أهمية الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية بما يتضمن الضفة الغربية والقدس الشرقية 

وجدد الوزراء دعواتهم للمجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته وبحزم ضد أي محاولات لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأراضي الفلسطينية واحترام قواعد القانون الدولي 

كما أكدوا دعمهم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني ورفضهم لكل المحاولات الرامية لمحو القضية الفلسطينية أو تقويض الحقوق المشروعة للفلسطينيين