وزراء الخارجية العرب يتفقون على رفض قاطع لتهجير الشعب الفلسطيني بجميع أشكاله

دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الطرف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، إلى التدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم والعدوان الإسرائيلي، وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين، بموجب القانون الدولي والقرارات ذات الشرعية الدولية.

وفي ختام أعمال الدورة العادية 166 التي عقدت اليوم الإثنين، برئاسة تونس وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، دعا المجلس جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية لتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، مع التأكيد على أهمية عقد مؤتمر دولي في القاهرة لهذا الغرض بأسرع وقت.

وأدان وزراء الخارجية العرب الجرائم المرتكبة من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية والحصار والعدوان، مشددين على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803.

ودعا المجلس مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني وتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية، مع التأكيد على رفض أي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني.

وأعرب عن رفضه القاطع لكل الإجراءات التي تستهدف تفتيت الوحدة الجغرافية والديمغرافية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مؤكداً على أن الشعب الفلسطيني هو شعب واحد في جميع أماكن تواجده.

وأدان المجلس اتخاذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمقر الأونروا في الشيخ جراح وتحويله إلى متحف، بالإضافة إلى إغلاق المراكز التعليمية والصحية التابعة للوكالة في القدس، مما يعرض أجيال اللاجئين الفلسطينيين للحرمان من الخدمات.

ورحب المجلس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لتجديد تفويض الأونروا لمدة ثلاث سنوات، والذي تم اعتماده في الدورة 80، مؤكداً على أهمية دعم الوكالة لاستمرار خدماتها.

كما أدان العدوان الإسرائيلي على المدارس ومراكز الأونروا في غزة، الذي نتج عنه استشهاد أكثر من 350 من موظفي الوكالة وتدمير عدد كبير من منشآتها، مما يعكس معاناة الشعب الفلسطيني.

وختاماً، أعرب مجلس الجامعة عن رفضه للحملات الممنهجة ضد الأونروا، وحث الدول الأعضاء على الالتزام بمساهماتها في الميزانية العامة للوكالة وتحفيز المزيد من التمويل والدعم.