المحكمة الإسرائيلية ترفض طلب تجميد عطاء البناء في مشروع E1

رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة الطلب المقدم لتجميد عطاء بناء 1234 وحدة استيطانية في منطقة E1، وقررت عدم وقف الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المخطط، مشيرة إلى أن بدء الأعمال الفعلية ما زال بعيداً، وأن البت في الالتماسات المقدمة سيتأخر حتى الوصول لمرحلة التنفيذ.

أكد القاضي نمرود فليكس أن الوقت الفاصل بين طرح العطاء وبدء البناء هو فترة طويلة، مشدداً على تعهد الدولة بعدم اعتبار التقدم في إجراءات العطاء بمثابة “أمر واقع” يمنع المحكمة من التدخل.

وبحسب شبكة “فلسطين” الإخبارية، تم إخطار مقدمي العروض المحتملين بوجود الإجراءات القضائية، وأن أي حقوق تنشأ عن العطاء ستظل خاضعة لقرارات المحكمة.

وقد تم تقديم الطلب في أغسطس الماضي كجزء من ثلاثة التماسات موحدة ضد مخططات E1، بمشاركة جمعيات منها “عير عميم” و”بمكوم – تخطيط وحقوق الإنسان” وحركة “السلام الآن”، إلى جانب عدد من السكان الفلسطينيين.

وطالب الملتمسون بوقف العطاء، معتبرين أن طرحه دون إشعار مسبق يتعارض مع تعهد سابق للدولة بإعلامهم قبل نشره.

وحذر الملتمسون من أن استمرار إجراءات العطاء قبل البت في الالتماسات ربما يفرض وقائع جديدة على الأرض، مما قد يحد من قدرة المحكمة على تقديم إنصاف فعال في حال قبول الطعون.

يشمل العطاء 1234 وحدة من إجمالي حوالي 3400 وحدة استيطانية مخطط لها في منطقة E1، والتي تقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم.

في بيان مشترك، انتقدت الجمعيات الثلاث قرار المحكمة، مشيرة إلى أنه يخدم الحكومة الإسرائيلية ويسمح لها بفرض وقائع ميدانية خلال الأشهر الأخيرة من ولايتها.

كما حذرت من أن تنفيذ مخطط E1 سيعزز من عملية الضم ويقوض فرص التسوية السياسية، فضلاً عن التداعيات السلبية على الفلسطينيين المقيمين في المنطقة.