فرنسا تخطط لإنهاء العلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، أن فرنسا ستتخذ خطوات لإنهاء علاقاتها التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. يأتي هذا القرار في إطار الأحداث المتصاعدة من العنف الذي يمارسه المستوطنون، مما يزيد من تعقيد جهود تحقيق حل الدولتين مع الفلسطينيين.

وفقًا لتقرير نشرته فرانس 24، فإن بارو قد أكد على نية الحكومة الفرنسية بدء إجراءات لحظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وفي هذا السياق، أصدرت 12 دولة، من بينها بريطانيا وكندا وفرنسا، بيانًا مشتركًا تعلن فيه عن خطط لفرض عقوبات على التجارة مع تلك المستوطنات.

وأشار وزراء الخارجية في البيان إلى أن الوضع في الضفة الغربية يتدهور بشكل متسارع، سواء بسبب الانتهاكات المستمرة من قبل المستوطنين أو جراء توسيع المستوطنات. وقد انتقدوا بشكل خاص الجهود المتعلقة بمشروع “E1” الاستيطاني.

تشمل الدول الموقعة على البيان كل من كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة. وعبّر الوزراء عن عزمهم اتخاذ إجراءات وطنية تدعم سياسات الاتحاد الأوروبي لتقييد التجارة مع المستوطنات التي تعتبر غير قانونية وفقًا للقانون الدولي.

كما أعربت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا عن دعمها للإجراءات التي اتخذتها بالفعل دول مثل أيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا، وأكدت عزمها اتخاذ تدابير وطنية مشابهة لحظر تجارة السلع القادمة من المستوطنات.

وأكد البيان المشترك التزام الدول بحل الدولتين وضرورة اتخاذ خطوات لحمايته وتحقيق سلام دائم وعادل. وأكدت هذه الدول أيضًا معارضتها للضم أو التهجير القسري للسكان الفلسطينيين.

ودعت الدول الحكومة الإسرائيلية إلى إنهاء توسيع المستوطنات، والتأكد من محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف المرتكبة ضد الفلسطينيين، وأهمية إجراء تحقيقات في الادعاءات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية.

وشدد البيان على أن حل الدولتين يجب أن يوفر لكلا الطرفين، إسرائيل والدولة الفلسطينية، إمكانية التعايش بشكل سلمي وآمن، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعبر اعتراف متبادل وحدود آمنة معترف بها دوليًا.