السعودية تعزز المبادرات العالمية لمكافحة الصيد غير القانوني

أكدت المملكة العربية السعودية التزامها الثابت في تعزيز استدامة الموارد البحرية من خلال بذل جهود دولية وإقليمية متكاملة لمكافحة الصيد غير القانوني ودعم الحوكمة الرشيدة للمصايد التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد المملكة برئاسة الدكتور علي بن محمد الشيخي في الدورة السابعة والثلاثين للجنة مصايد الأسماك والاحتفال بمرور 10 سنوات على دخول اتفاق تدابير دولة الميناء حيز النفاذ في مقر منظمة الفاو بروما.

وأشار الدكتور الشيخي إلى أن المملكة تعتبر البحار والمحيطات إرثًا مشتركًا أساسيًا للأمن الغذائي والتنمية، وأن التعامل مع التحديات البحرية يستلزم استجابة دولية منسقة تستند على التعاون والشفافية والابتكار.

وأوضح الشيخي أن المملكة – تماشيًا مع رؤية 2030 – تواصل تطوير نظام إدارة المصايد وتعزيز الحوكمة والامتثال وتحسين جودة البيانات من خلال استخدام التقنيات الحديثة في التتبع والرصد، مما يعزز الإدارة المستدامة للموارد البحرية.

كما أكد أن البحر الأحمر يحظى باهتمام خاص نظرًا لتنوعه البيولوجي الفريد، حيث تعمل المملكة على تحقيق التوازن بين التنمية واستدامة البيئة عبر حماية الموائل وتنظيم أنشطة الصيد وتعزيز الشراكة الإقليمية.

تشارك المملكة أيضًا في أعمال الدورة السابعة والثلاثين للجنة مصايد الأسماك التي تعقد خلال الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر 2026، حيث تناقش عدة قضايا رئيسة تشمل تقرير “حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية”.

ستشهد الدورة تقديم “ميدالية مارغريتا ليثاراغا” تكريمًا للإسهامات المتميزة في مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، مما يعكس أهمية تحسين ممارسات الصيد وتعزيز استدامة الموارد البحرية.

كما أكدت المملكة أهمية الانتقال من الرقابة التقليدية إلى الذكية في مجال المصايد، وتعزيز التكامل بين الدول والقطاعات المختلفة، مع توسيع استخدام أنظمة التكنولوجيا الحديثة لرصد وتحليل البيانات.

جدّدت المملكة التزامها بالعمل مع منظمة الفاو والدول الأعضاء لتعزيز الحوكمة الرشيدة في المصايد ومواجهة الصيد غير القانوني ودعم استدامة الموارد البحرية والأمن الغذائي العالمي.