هيئة التأمين تتصدى لارتفاع أسعار تأمين المركبات باستخدام 6 معايير جديدة في مواجهة مغالاة الشركات

تشهد سوق تأمين السيارات في السعودية حالة من الارتفاع الملحوظ في الأسعار، يتزامن ذلك مع جهود هيئة التأمين لمراجعة آليات التسعير من أجل ضمان عدالة الأسعار.

تأتي هذه الخطوات وسط مطالبات ملحة لتقليل التكاليف العالية، بالإضافة إلى ضرورة توضيح الآلية المتبعة لحساب الأسعار والمبررات التي أدت إلى الزيادة في العام 2026.

يؤكد الأكاديمي والمختص في التقنية فهد البقمي، أن العديد من شركات التأمين تطبق مفهوم (خصم الأحقية) بشكل غير عادل، مستغربًا من ارتفاع الأسعار رغم عدم وجود حوادث أو مطالبات.

يتساءل البقمي لماذا يجب على العملاء المتفانين في التزامهم أن يدفعوا المزيد في حين أن خصمهم لا ينعكس فعليًا على أسعار التأمين؟

من جانب آخر، يوضح عبد الحكيم محنشي، أن تأمين سيارته كلفه العام الماضي 1400 ريال، بينما ارتفع هذا العام إلى 15000 ريال، ليصبح 13000 بعد الخصم، على الرغم من كونه عميلًا مستمرًا لنفس الشركة منذ ثلاث سنوات.

أما هليل السلمي فيشير إلى أن فرض الغرامات على عدم وجود تأمين ساهم في زيادة الأسعار، حيث استغلت بعض الشركات هذا البند لرفع الأسعار نظرًا لعدم وجود رقابة فعالة.

يشير عبدالرحمن الغامدي إلى أنه لم يسجل أي حوادث، ومع ذلك يرتفع التأمين سنويًا، ويتساءل عما إذا كان من العدل أن يتحمل تبعات تهيّج الآخرين.

يذكر الغامدي أنه في العام 2025، دفع 546 ريالاً لتأمين سيارته، بينما قفز الغطاء التأميني في العام 2026 إلى 1622 ريالًا.

من جهته، يؤكد نواف خشيم أن سعر التأمين يشهد زيادة سنوية رغم عدم وجود حوادث، حيث كان قد دفع 750 ريالًا العام الماضي، ليصبح التأمين الآن بين 1200 و1300 ريال.

يأمل خشيم أن يتم مراجعة الأسعار لتجنب هذا الارتفاع المفرط. وعبد الرحمن العلي يرى أنه من غير المنطقي أن يكون خصم التأمين 60% بينما تفاجئه الأسعار بزيادة كبيرة عن العام الماضي.

يستغرب بندر العمار من تطبيق أسعار (خصم الأحقية) بواسطة بعض الشركات، متسائلاً عن فائدة الخصم إذا لم تصب في مصلحة العميل.

يُطرح السؤال: لماذا يدفع العميل المتفاني المزيد سنويًا بينما يجب أن يستفيد من الالتزام القائم.

مراجعات لآليات التسعير

تعمل هيئة التأمين حاليًا على إعادة النظر في آليات تسعير تأمين المركبات للتأكد من التزام شركات التأمين بالمعايير الرقابية التي تضمن السعر العادل.

وضعت الهيئة ستة معايير رقابية، منها ضرورة تقديم الأسعار بشكل عادل وغير مبالغ فيه، وأن تُبنى على قواعد اكتوارية صحيحة.

أسعار عادلة وغير مبالغ فيها

أكد الخبير الاقتصادي بيات العويض أن مراجعة هيئة التأمين لآلية تسعير المركبات تعطي إشارات إيجابية للسوق، حيث تساهم في توفير أسعار مناسبة للجميع.

وأشار إلى أن هذه المراجعة تساعد في تجنب التضخم في أسعار التأمين، خصوصًا بعد الارتفاعات المذهلة التي شهدتها السوق مؤخرًا.

خبير سيارات: السبب تراجع الأرباح

يرى خبير المركبات ماجد الشيخي أن الارتفاع في الأسعار ناتج عن الخسائر التي تتعرض لها الشركات نتيجة الحوادث، وانخفاض الأرباح يدفع الشركات لزيادة الأسعار لتعويض خسائرها.

بهذا الشأن، تواصل هيئة التأمين العمل على وضع معايير تتضمن تقديم أسعار عادلة وتعزيز الشفافية في سوق التأمين.