محمود الهباش يؤكد في تصريحات لـ الشروق: نستعد لقبول الدولة الواحدة للفلسطينيين والإسرائيليين بشرط تحقيق المساواة ورفض التمييز العنصري

إسرائيل تقضي على خيار الدولتين وتسعى لإجلاء الفلسطينيين من أرضهم وهذا الأمر لن يتحقق

لا نقبل بإجراء انتخابات تشريعية لا تضم القدس الشرقية وكل من يلتزم بالقانون مرحب به دون استثناء

نرفض أي تشكيلات مسلحة أو شبه عسكرية في مناطق السلطة لأنها ستؤدي إلى عسكرة المجتمع

حل أزمة غزة يعتمد على انسحاب الاحتلال من القطاع وخروج حماس من الحكم وعودة السلطة الفلسطينية

السلطة تستمر في دفع الرواتب وتلبية احتياجات الصحة والتعليم في غزة

نؤكد على التمسك بالمقاومة الشعبية السلمية كمواجهة للاحتلال وحماية الوجود الفلسطيني

أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية وقاضي قضاة فلسطين أن الفلسطينيين غير معارضين لمبدأ حل الدولة الواحدة بشرط أن تكون دولة لجميع مواطنيها مع حقوق وواجبات متساوية ويشدد على أن مستقبل قطاع غزة مرهون بانسحاب الاحتلال وخروج حركة حماس من السلطة وعودة السلطة الفلسطينية لأداء مسؤولياتها.

شدد الهباش في حوار خاص لـ”الشروق” على هامش مشاركته في مؤتمر الإفتاء الدولي الذي انعقد مؤخرا في القاهرة على ضرورة أن تشمل الانتخابات التشريعية القادمة جميع المناطق بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية مشيراً إلى أن استثناء القدس يعني الاستسلام للقوة المحتلة.

تم الحديث عن المخاطر المرتبطة بالاستيطان وتأثيره السلبي على إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية كما تم التمسك بخيار المقاومة الشعبية السلمية وأهمية الحفاظ على الوجود الفلسطيني.

كيف تواجه السلطة الفلسطينية التوسع الاستيطاني المحتمل؟

من المهم التأكيد على أن الاستيطان الإسرائيلي بكل أشكاله يُعتبر غير شرعي وغير قانوني من منظور القانون الدولي وقد شهدت السنوات الأخيرة تصاعدا كبيرا في النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس تحت إدارة الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو.

تزايدت الاعتداءات على الأراضي والممتلكات بما في ذلك الجرائم التي ينفذها المستوطنون ضد القرى والمدن الفلسطينية مما أثار القلق بشأن الأوضاع الإسرائيلية المتدهورة وقيام مشاريع استيطانية جديدة مثل مشروع “E1”.

ما هو موقف السلطة الفلسطينية من تلك التطورات؟

نحن نتبنى موقفا قانونيا يعتمد على الشرعية الدولية التي تؤكد على أن الأراضي تحت الاحتلال تبقى محتلة وغير مسموح للدولة المحتلة بنقل سكانها إليها مستندين إلى عدة قرارات صدرت عن محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن تؤكد على عدم شرعية الاستيطان.

الشرطة الفلسطينية تعمل بين المواطنين وتبلغ عددهم أكثر من 3 ملايين في الضفة الغربية وتهتم بتنظيم حياتهم اليومية بالمجالات المختلفة ولكن التداخل الذي يحدث بفعل التوسع الاستيطاني يولد اشتباكات وتصادمات.

هل تملك السلطة الفلسطينية دورا فعَالًا في حماية ممتلكات المواطنين؟

نعم، نحن نتأكد من منع دخول المستوطنين إلى المناطق الفلسطينية المحمية من قبل الشرطة والسلطة لكن وفق اتفاق أوسلو فقد تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق A, B, C مما جعل الوضع أكثر تعقيدًا.

ورغم ذلك نحن نعمل على تفادى أي تصادمات مع الإسرائيليين لحماية المواطنين الأعزل ونتطلع إلى تحقيق الأمن والنظام في المناطق الفلسطينية لكن الاحتلال يعيق جهودنا بشكل متواصل.

وماذا عن مسألة تسلح الفلسطينيين؟

لكل فلسطيني الحق في الدفاع عن نفسه ولكننا نؤكد على ضرورة عدم تشكيل جماعات مسلحة لأن ذلك يعرض المجتمع للعسكرة ويضر بالمدنيين على المدى الطويل.

نحن نفهم الظروف التي يعيشها الفلسطينيون لكن يجب أن نبقي الأمور تحت السيطرة لضمان عدم تفاقم الأوضاع وتحويل المجتمع إلى ميليشيات متنازعة.

ما هي رؤية السلطة الفلسطينية للانتخابات التشريعية المقبلة؟

نسعى لإجراء انتخابات تشريعية شاملة تشمل جميع المناطق بما فيها القدس الشرقية وهذا هو حق الجميع ويتمثل في الالتزام بالديمقراطية.

نحن نعارض أي استثناء للقدس لأنها تعني الاعتراف بالاستسلام والقبول بحصرية الاحتلال وتجاوز الحقوق الفلسطينية.

هل يوجد أمل في إجراء الانتخابات من دون تدخلات؟

نحن نرحب بكل من يحترم القانون ويرغب في العمل تحت مظلة السلطة الفلسطينية دون استثناء أي فصيل أو تنظيم سواء كان سياسيًا أو اجتماعيًا.

في ظل الخلافات السياسية، نحن نواصل دعم الرواتب والمساعدات الصحية والتعليمية في غزة ودورنا قائم في هذه القضية الغير قابلة للاستسلام.