مجلس النيابة العامة يرسل 79 محققاً ويعتمد قرارات لتحديث نظام العمل وحوكمته

عقد مجلس النيابة العامة جلسته اليوم تحت رئاسة النائب العام الدكتور خالد بن محمد اليوسف، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

اتخذ المجلس خلال الاجتماع مجموعة من القرارات التنظيمية والإدارية، تمحورت حول تطوير وتأهيل الكفاءات بالإضافة إلى الترقية والنقل والندب.

في مجال التطوير والتأهيل القانوني، قام المجلس بالموافقة على إيفاد 79 عضواً من النيابة العامة لدراسة الدبلوم العالي في العلوم القانونية بمعهد الإدارة العامة.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز القدرات العلمية والمهنية للمحققين، بما يساهم في تحسين أدائهم ومباشرتهم لعملهم واختصاصاتهم بكفاءة عالية.

كما وافق المجلس على ترقية عدد من أعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى نقل وندب بعض الأعضاء لتلبية احتياجات العمل وتعزيز الاستفادة من الكفاءات المتاحة.

كما تم بحث عدد من الموضوعات التنظيمية والإدارية المتعلقة بأعمال النيابة العامة، حيث أُخذت القرارات المناسبة وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

تشكل هذه القرارات جزءاً من جهود النيابة العامة المستمرة لتحسين منظومة العمل، والاستثمار في الكفاءات البشرية، بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الأعمال النيابية.