أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن هدم 35 مبنى فلسطينياً تقع على طرق الوصول إلى مستوطنات جديدة في شمال الضفة الغربية، حيث ارتبطت هذه العملية بتعزيز الاستيطان وحماية المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة.
وأكد سموتريتش أن وحدة الإنفاذ التابعة للإدارة المدنية، التي تقع تحت إشرافه، قامت بتنفيذ عمليات الهدم، واصفاً المباني بأنها غير قانونية وفق ما أفادت به شبكة سكاي نيوز عربية.
وأضاف قائلاً: نحن نهدم البناء غير القانوني ونوجد حالة من الردع لحماية مستوطنات شمال الضفة الغربية التي تشكل الحزام الأمني لإسرائيل.
وتشير تصريحات سموتريتش إلى أن عمليات الهدم جزء من خطة أوسع تهدف إلى تعزيز المستوطنات الجديدة وتسهيل الوصول إليها، حيث قال: إننا نعمل على تعزيز الاستيطان وتحصينه.
ولم يحدد سموتريتش مواقع المباني التي تم هدمها أو طبيعتها، كما لم تشمل تصريحاته أية ردود فلسطينية على هذه العملية.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تقوم بمعظم عمليات الهدم في المنطقة “ج” من الضفة الغربية تحت ذريعة البناء بدون ترخيص.
ويشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إلى أن الحصول على تراخيص البناء الإسرائيلية للفلسطينيين يكاد يكون مستحيلاً، وأن عمليات الهدم بسبب عدم وجود التراخيص أسفرت عن تهجير أكثر من 1700 فلسطيني في المنطقة “ج” والقدس الشرقية خلال عام 2025، وهي أعلى حصيلة سنوية يتم تسجيلها منذ بدء الرصد المنهجي عام 2009.
