أمين عام الناتو يحث ألمانيا على تعزيز دعمها لأوكرانيا وزيادة ميزانية الدفاع

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته ألمانيا إلى الاستمرار في مسارها الداعم لأوكرانيا وتعزيز مستويات الإنفاق الدفاعي في ظل تزايد شعبية حزب “البديل من أجل ألمانيا” المؤيد لروسيا وتجدد النقاش حول الإصلاحات في الحكومة الاتحادية

وأثناء حلقة نقاش حضرها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول على هامش المؤتمر السنوي للسفراء الألمان أكد السياسي الهولندي في برلين أن الالتزام بالمسار المتبع يعتبر الخيار الأفضل دائماً

حصل حزب “البديل من أجل ألمانيا” على أعلى نسبة من أصوات الناخبين خلال انتخابات برلمان ولاية سكسونيا-أنهالت بنسبة 43.8% مما يعكس تفوقه الكبير على أقرب منافسيه وهو الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس

يسعى الحزب حالياً إلى تشكيل حكومة في الولاية الشرقية بينما اعتبرت زعيمة الحزب أليس فايدل أن نجاح حزبها يعني نهاية الائتلاف الحكومي على المستوى الاتحادي الذي يضم الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي

من جانب آخر، صدرت عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي دعوات إلى إجراء تعديلات على خطط الإصلاح الحكومية ورغم أن روته نفى التعليق على الشؤون الوطنية أكد أن تجربته كرئيس وزراء لهولندا لمدة 14 عاماً تعكس صعوبة السياسة

حيث رأى أن الاقتصاد القوي يشكل جزءاً من القدرة الدفاعية مما يستدعي التفكير المستمر في الإصلاحات المطلوبة وأعرب عن اعتقاده بأن تباين الآراء بين الأحزاب هو جزء طبيعي من العملية السياسية

قال روته إن التحدي الرئيس يكمن في توجيه الموارد المالية نحو الأولويات المناسبة بما فيها متطلبات الدفاع ولفت إلى أن الحكومات التي تنجح في الحفاظ على سيرها وفق الإصلاحات تعود عليها الأفضلية حتى في فترات الخسارة الانتخابية

كما أوضح روته أن التقديرات تشير إلى إصابة أو مقتل أكثر من 40 ألف جندي روسي شهرياً بينما يصر الرئيس بوتين على عدم إنهاء الحرب معتبراً أنه قادر على تقويض وحدة الناتو وإضعاف الدعم لأوكرانيا

وأضاف أن مثل هذه الممارسات لا تؤدي إلا لتعزيز الدعم المقدم لأوكرانيا وفي السياق ذاته جدد وزير الخارجية الألماني تأكيد التزام ألمانيا بمسارها الثابت رغم الضغوط السياسية الداخلية

وأشار فاديفول إلى أن التهديد الروسي يمتد إلى مجالات غير عسكرية تشمل الهجمات السيبرانية والتخريب وحملات التضليل مما يتطلب تعزيز قدراتنا وزيادة الاستثمارات وتسريع الإنتاج والمشتريات لضمان وجود قوة ردع فعالة