حصلت وزارة العدل الأمريكية على قرار بتعليق مؤقت لأمر قضائي كان يلزمها بالاستجابة لطلبات شركة “أبل” للحصول على وثائق من 14 وكالة فيدرالية، وذلك في الوقت الذي تطعن فيه الحكومة في الحكم الصادر ضمن قضية مكافحة الاحتكار المرفوعة ضد الشركة، وفيما يلي التفاصيل، وفقا لما ذكره موقع “9to5mac”.
تاريخ من أزمة أبل مع قضية مكافحة الاحتكار
انحاز القاضي والمحكم الخاص خوسيه ليناريس إلى جانب شركة “أبل” في مسعاها للحصول على وثائق من 14 وكالة فيدرالية، وذلك قبل بضعة أسابيع، كجزء من قضية مكافحة الاحتكار المستمرة التي رفعتها وزارة العدل ضد الشركة.
وتسعى “أبل” للحصول على هذه الوثائق لفحص كيفية تقييم هذه الوكالات لمعايير الخصوصية والأمن عند وضع سياسات الهواتف الذكية واتخاذ قرارات الشراء.
وتجادل الشركة بأن هذه السجلات قد تدعم موقفها القائل بأن بعض الممارسات التي تعترض عليها وزارة العدل تُعد في الواقع عوامل مشروعة لتمييز المنتج وتدابير أمنية، وليست قيوداً تحد من المنافسة.
وتسعى “أبل” للحصول على وثائق من الوكالات التالية، على وجه التحديد:
• وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)
• وزارة التجارة
• وزارة الأمن الداخلي
• وزارة الدفاع
• مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)
• لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)
• إدارة الخدمات العامة
• وزارة العمل
• الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (NASA)
• وكالة الأمن القومي (NSA)
• مكتب مدير الاستخبارات الوطنية
• مكتب الإدارة والميزانية
• مكتب إدارة شؤون الموظفين
• وزارة الخارجية
عندما انحاز القاضي ليناريس إلى “أبل”، طلبت منه وزارة العدل إعادة النظر في القرار، وبعد أن رفض ليناريس ذلك الطلب، استأنفت الوزارة حكمه أمام قاضي المحكمة الجزئية جوليان نيلز، وطلبت من ليناريس تعليق أمر الكشف عن المستندات لحين البت في الاستئناف.
وزارة العدل تحصل على قرار مؤقت لصالحها
وافق القاضي ليناريس على طلب وزارة العدل بتعليق أمر الكشف عن المستندات، وذلك ريثما ينظر قاضي المحكمة الجزئية جوليان نيلز في استئناف الحكومة بشأن ما إذا كان يمكن إلزامها بالاستجابة لطلبات “أبل” للحصول على الوثائق.
وأوضح القاضي ليناريس أنه على الرغم من اتفاقه مع “أبل” في أن وزارة العدل تواجه “مهمة شاقة” لضمان نجاح استئنافها، إلا أن ذلك وحده لم يكن كافياً لرفض طلب الحكومة بتعليق تنفيذ الأمر.
كما أيد القاضي حجة وزارة العدل القائلة بأن إلزام الوكالات الأربع عشرة بإنجاز “القدر الكبير من العمل” المرتبط بالاستجابة لطلبات “الكشف عن الأدلة” التي قدمتها شركة “أبل” سيكون أمراً “غير عادل ببساطة” في حال قرر القاضي “نيلز” في نهاية المطاف إلغاء قراره.
وعلاوة على ذلك، رفض القاضي “ليناريس” حجة “أبل” التي تفيد بأن تعليق القرار، ريثما ينظر القاضي “نيلز” في مسألة إلغائه، من شأنه أن يلحق الضرر بالشركة من خلال زيادة تأخير جهودها الرامية للحصول على الوثائق؛ إذ أشار إلى أن القضية لا تزال “في مراحلها الأولية جداً فيما يتعلق بالكشف عن الأدلة”، وأن إجراءات الكشف الأخرى يمكن أن تستمر في غضون ذلك.
ومع تعليق تنفيذ القرار حالياً، ستتاح لشركة “أبل” فرصة للرد على استئناف الحكومة، وبعد ذلك سيكون أمام وزارة العدل سبعة أيام لتقديم ردها، وسيتعين على القاضي “نيلز” بعد ذلك البت فيما إذا كان سيؤيد أمر الكشف عن الأدلة الأصلي الذي أصدره القاضي “ليناريس” أم سيلغيه.