الإمارات تطالب مجلس الأمن بزيادة حظر الأسلحة المفروض على السودان

دعت دولة الإمارات، يوم السبت، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، وضرورة تطبيقه على جميع الأطراف المتحاربة والشبكات الداعمة لها.

وفي بيان صادر عن البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أكدت الإمارات على أهمية استغلال تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهر واحد لإبرام اتفاق يساهم في إنهاء الصراع بشكل فعّال.

كما حثت الإمارات مجلس الأمن على اتخاذ خطوات جادة لتوسيع حظر الأسلحة وتقليص تدفقها إلى الأطراف المتنازعة، مما يسهم في حماية المدنيين ودعم جهود إنهاء النزاع المستمر.

وأشار البيان إلى أن السودان يعاني أزمة إنسانية تعد من بين الأكثر تدميرًا على مستوى العالم، مما يحتم التحرك الدولي العاجل لإلزام أطراف الصراع والميليشيات بوقف الأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسلس.

وأكدت الإمارات التزامها بالتعاون الوثيق مع شركائها في المجموعة الرباعية، داعمة الجهود الهادفة إلى تحقيق حل سياسي ينهي الصراع الأهلي الحالي.

كما شددت البعثة على عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان، مشيرة إلى أن الحلول الدائمة تتطلب انتقالاً مستقلًا يقوده مدنيون بعيدًا عن نفوذ الأطراف المتنازعة.