مع اعتراف كثيرين بإدمان وسائل التواصل الاجتماعى، تشير أبحاث حديثة إلى أن زيادة الوقت الذى يقضيه الأشخاص على هواتفهم ترتبط بارتفاع معاناتهم من الاكتئاب والقلق، وبعد حظر أستراليا استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاما العام الماضى، قدمت الحكومة مشروع قانون جديدا باسم “قانون الرعاية الرقمية”، يمنح المواطنين حال إقراره حق تعطيل خوارزميات المنصات.
قانون لإيقاف تشغيل خوارزميات فى استراليا
كيف تعمل خوارزميات المنصات
تتتبع الخوارزميات سلوك المستخدمين على الإنترنت، ثم تقترح عليهم محتوى قد يثير اهتمامهم، وتستخدم شركات مثل ميتا وتيك توك هذه التقنية لإبقاء المستخدمين على تطبيقاتها لفترات أطول، ما يجعل التوقف عن التصفح أمرا صعبا أحيانا، كما يمكن أن تؤدى إلى ترسيخ الأفكار المسبقة والدخول فى دوامة معلوماتية مثيرة للانقسام، بحسب موقع my modern met.
وقالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز “نريد أن نمنح الأستراليين مزيدا من الخيارات فيما يشاهدونه على منصات التواصل الاجتماعى، نعلم أن الكثير من الأستراليين يقدرون الخوارزمية لما توفره من متعة أو فائدة، لكننا نعتقد أن شركات التكنولوجيا الكبرى يجب أن تمنحهم هذا الخيار وتحترمه”.
منع المحتوى الضار
وبموجب القانون، سيشاهد المستخدم الذى يختار عدم الخضوع للخوارزمية المحتوى الصادر فقط عن الأشخاص والمجموعات التى قرر متابعتها بنفسه، كما يلزم القانون المنصات بالحد من عرض المحتوى الضار، بما يشمل المواد الإباحية والعنف والمحتوى المسيء للنساء، إلى جانب المواد التى تشجع على اضطرابات الأكل أو تزيد من حدتها.
وستواجه المنصات التى لا تلتزم بالقواعد غرامات تتجاوز 100 مليون دولار أسترالى، فيما ترى ويلز أن شركات مثل ميتا عملت لفترة طويلة دون تنظيم مناسب، مؤكدة أن “هناك محاسبة عالمية قادمة لشركات التكنولوجيا الكبرى، وقد بدأت هنا فى أستراليا”.
التشريع أمام البرلمان
قالت ويلز أن أستراليا بدأت بالفعل هذه المحاسبة من خلال قوانينها الرائدة عالميا بشأن الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، بينما من المتوقع تقديم التشريع الجديد الذى يركز على الموافقة رسميا إلى البرلمان الأسترالى قبل نهاية عام 2026.
ومن المرجح أن يواجه مشروع القانون مفاوضات مطولة قبل دخوله حيز التنفيذ، فى وقت يركز فيه على منح المستخدمين مزيدا من التحكم فى طريقة عرض المحتوى الذى يصل إليهم عبر منصات التواصل الاجتماعى.