دعوة وزير إسرائيلي لفتح تحقيق بشأن وثائقي «نازا» الذي يتهم الجيش بارتكاب مجازر ضد المدنيين في غزة

دعا وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، اليوم الاثنين، إلى فتح تحقيق يتعلق بالمصادر العسكرية المجهولة التي ظهرت في الفيلم الوثائقي «نازا» الذي حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي.

يتضمن الفيلم شهادات تتهم الجيش الإسرائيلي بقتل أعداد كبيرة من المدنيين في قطاع غزة حيث أجرى مخرجا الفيلم، يوفال أبراهام وراحيل تسور، مقابلات مع 24 عسكريًا إسرائيليًا قدموا معلومات سرية بشرط عدم الكشف عن هوياتهم.

تناولت الشهادات استخدام أنظمة استهداف معززة بالذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل غزة، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين حسبما ورد في الفيلم.

في منشور له عبر منصة «إكس»، أشار زوهار إلى طلبه من السلطات التحقيق في كيفية حصول صانعي الفيلم على المواد المستخدمة، وكذلك تحديد هوية مصادرها وما إذا كان ذلك قد أضر بأمن الدولة.

وطلب الوزير أيضًا من وزارة الداخلية النظر في إمكانية سحب جنسية المخرجين، متهمًا إياهما بالخيانة، حيث اعتبر أن حرية التعبير لا تبرر ما وصفه بـ«خيانة الدولة» خلال أوقات الحرب.

بحسب ما أفادت وكالة «فرانس برس»، يسمح القانون الإسرائيلي بسحب الجنسية في حالات معينة، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالتجسس أو الخيانة، وتم توسيع نطاقه عام 2023 ليشمل المدانين بجرائم مصنفة كإرهابية.

من جانبه، انتقد الجيش الإسرائيلي الفيلم بسبب اعتماده على شهادات مجهولة، وطعن في صحة واحدة من تلك الشهادات حول موافقة الجيش على غارة جوية مزعومة أسفرت عن مقتل 500 مدني.

في بيان له، أكد الجيش أنه لا توجد أدلة تدعم هذا الادعاء، مشيرًا إلى عدم إمكانية التحقق المستقل من هوية الشاهد أو من خدمته العسكرية ودوره.

في المقابل، أوضح المخرج يوفال أبراهام أن بعض ضباط الاستخبارات الإسرائيلية الذين قابلهم صناع الفيلم تحدثوا عن أن عمليات القتل الجماعي كانت ممنهجة وليست نتيجة أخطاء، بل كانت مدفوعة بقرار متعمد.