توقعات ببلوغ اقتصاد سوريا 50 مليار دولار بحلول عام 2026

توقع الرئيس السوري أحمد الشرع في تصريح له يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 أن يصل حجم اقتصاد بلاده إلى 50 مليار دولار خلال العام 2026، مقارنة بـ 32 مليار دولار في العام الماضي، مشيراً إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة للدول العربية والأوروبية. جاء ذلك خلال حوار تحت عنوان “سوريا المستقبل” ضمن قمة الإعلام العربي 2026 المقامة في مركز دبي التجاري العالمي بالإمارات.

وأوضح الشرع أن الاقتصاد السوري بلغ حجم 20 مليار دولار عند “تحرير دمشق” في عام 2024، وارتفع إلى 32 مليار دولار في العام 2025، معبراً عن تفاؤله بأن يصل الحجم إلى 50 مليار دولار هذا العام. كما أشار إلى إمكانية وصول الاقتصاد إلى المستوى الذي كان عليه عام 2010، والذي أقل من 60 مليار دولار.

وأشار الشرع إلى دخول مذكرات تفاهم استثمارية حيز التنفيذ، مؤكداً أن سوريا تستكشف مشروعات ضخمة بالتعاون مع مستثمرين إماراتيين، معتبراً رفع العقوبات كولادة جديدة لسوريا. وأكد أن هناك فرصاً استثمارية عظيمة لكل من دول الخليج والدول المحيطة وأوروبا.

وأوضح أن الإمارات والسعودية وقطر والكويت ودول أخرى بدأت بالاستثمار في سوريا، ويتواجد مستثمرون أوروبيون أيضاً، مع التركيز على فرص استثمارية واسعة في القطاعين العقاري والسياحي. وقد لعبت الإمارات دوراً ريادياً في استثمار الفرص عبر موانئ دبي في ميناء طرطوس.

وفيما يخص القطاع الزراعي، لفت إلى أن التقنيات الزراعية الحديثة يمكن أن تعزز قدرة سوريا على توفير الغذاء لأكثر من مئة مليون نسمة، مما يساعد على تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة، ويعزز موقع سوريا كجزء من البدائل الاستراتيجية لإمدادات الطاقة.

تحدث الشرع عن تحول الاقتصاد السوري من نظام “أشبه بالاشتراكي مع فساد وبيروقراطية” إلى نظام يدعم القطاع الخاص والاقتصاد الحر، مشيراً إلى أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية قد تواجه فيها صدمات، ما يتطلب اتخاذ قرارات هامة ستظهر آثارها الإيجابية مع الوقت.

سلط الشرع الضوء على التحديات التي واجهت سوريا بعد “تحرير دمشق”، ومنها التهديدات بوجود انقسام داخلي وحروب طائفية، بالإضافة إلى مشكلات في البنية التحتية والطاقة والعقوبات. لكنه أبدى تفاؤله بتجاوز هذه التحديات بسرعة.

واعتبر الشرع أن “سوريا التي كانت تُعتبر مشكلة كبيرة من قبل العالم والإعلام أصبحت الآن فرصة يستفيد منها الجميع، وعادت إلى دورها الإقليمي والدولي”. وشدد على أن استقرار سوريا يمثل مصلحة مشتركة للجميع، مما يعزز دورها كممر تجاري آمن بين الشرق والغرب.

أما على الصعيد الإقليمي، فقد أكد الشرع أن سوريا منفتحة على التعاون مع الجميع وتعتمد بشكل كبير على الدعم العربي. وأشار إلى المخاوف من توسع الحروب، موضحاً أن الظروف الإقليمية تؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي السوري، مشدداً على الحاجة لتعاون العرب في التقليل من آثار الحروب.

وعن رؤيته للمستقبل، أكد أن سوريا ستكون بلداً يشهد نمواً اقتصادياً قوياً ومستداماً يحفظ كرامة المواطن. وعندما تناول موضوع الإعلام، رأى أنه مسؤولية هامة تتطلب من الإعلاميين تقديم الحقائق للجمهور وبناء جسور التواصل معهم.

دعا الشرع الإعلاميين إلى تعزيز صلتهم المباشرة بالناس لنقل الحقائق والمعلومات بموضوعية، وذلك لتوفير دعم شعبي قوي للحفاظ على الاستقرار في البلاد.