تحذير من المؤسسة الليبية للنفط بشأن مخاطر إغلاق صمام رئيسي في منطقة الحمادة

حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من تداعيات إغلاق صمام رئيسي في منطقة الحمادة، مما أدى إلى توقف الإنتاج والتشغيل في ثلاثة مواقع نفطية. وأكدت أنها ستعلن حالة القوة القاهرة إذا استمر الإغلاق أو امتد ليشمل حقولًا أخرى.

في بيان صدر اليوم، أوضحت المؤسسة أن مجموعة من حرس المنشآت النفطية قامت بإغلاق صمام خط الشحن النفط الرئيسي الرابط بين الحمادة والزاوية بشكل اعتبرته “غير قانوني”. وقد تسبب هذا الإغلاق في ارتفاع مفاجئ للضغط عند نقطة حقل الطهارة، مما أدى إلى توقف الإنتاج في حقل الحمادة وحقل الطهارة والمحطة بالكامل.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الأحداث تلحق “أضرارًا جسيمة” بالاقتصاد الوطني وبعمليات تشغيل الحقول النفطية، محذرة من تداعياتها السلبية على قطاع النفط الليبي في ظل ارتفاع أسعار الخام عالميًا.

كما رفضت المؤسسة تهديدات أطراف في الحراك بإغلاق حقل شمال الحمادة التابع لشركة نفوسة، مشددة على ضرورة التوجه للوسائل القانونية للمطالبة بالحقوق. وأشارت إلى أن هذه التحركات قد تزيد من الاضطرابات التي تواجه قطاع النفط، الذي يمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة الليبية.

وأعربت المؤسسة عن إمكانية إعلان حالة القوة القاهرة إذا استمر الوضع كما هو أو تعرضت حقول أخرى لإغلاقات قسرية، داعية السلطات الليبية لتحمل مسؤولياتها في معالجة الأزمة الحالية.

يأتي هذا التحذير في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الليبي بشكل كبير على إيرادات النفط، مما يعني أن أي اضطراب طويل الأمد قد يؤثر بشكل مباشر على الإيرادات ويضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك دفع رواتب موظفي القطاع العام.

كما حذرت المؤسسة من أن استمرار إغلاق الحقول والمنشآت النفطية قد يضر بسمعة ليبيا كمورد مستقر للطاقة على الساحة العالمية، بينما تسعى البلاد للحفاظ على مستويات الإنتاج والصادرات النفطية.

تجدر الإشارة إلى أن ليبيا، العضو في منظمة أوبك، تعاني منذ سنوات من انقسامات سياسية وأمنية تؤثر سلبًا على قطاع النفط، حيث سجلت العديد من عمليات الإغلاق احتجاجًا على مطالب سياسية أو اقتصادية.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط على ضرورة حماية المنشآت النفطية واستمرار عمليات الإنتاج من خلال تجنب الإغلاق القسري، داعية أفراد حرس المنشآت النفطية إلى “تحكيم لغة العقل وضبط النفس” واتباع الوسائل القانونية للمطالبة بحقوقهم.