الشورى يحث بنك التصدير على تعزيز إمكانياته في مواجهة التقلبات الاقتصادية

أصدر مجلس الشورى قراراً جديداً يدعو صندوق التنمية الثقافي إلى مراجعة مستهدف معدل العائد الداخلي بما يتناسب مع طبيعته التنموية. جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثانية من السنة الثالثة للدورة التاسعة برئاسة الدكتور عبد الله محمد آل الشيخ.

كما دعا المجلس صندوق التنمية الثقافي إلى اعتماد إطار موحد لقياس الأثر وتطوير خطة للاستدامة المؤسسية والتي تهدف إلى الاحتفاظ بالموظفين وتسهيل نقل الخبرات الإدارية بكافة المستويات. علاوة على ذلك يتعين تحقيق التوازن بين الأثر التنموي الثقافي والاستدامة المالية في قرارات تخصيص المحفظة التمويلية.

من جهة أخرى، طلب المجلس من بنك التصدير والاستيراد السعودي استكمال نظم الطلبات الائتمانية للشركات وتأمين الائتمان وفق جدول زمني محدد. يهدف ذلك إلى رفع كفاءة الخدمات وتعزيز القدرة على مواجهة تقلبات سلاسل الإمداد العالمية لضمان استمرار وصول المواد الخام ومكونات الإنتاج الأساسية للصادرات.

كما ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، حيث طالب الدكتور محمد العقيل بإصدار دليل موحد للتعريفات يجب أن يُرفق بجميع البيانات الرقمية المنشورة. يتضمن هذا الدليل تحديداً دقيقاً لفئات المستفيدين والفترات الزمنية والمقاييس لتحويل الأرقام المعلنة إلى توظيف مستدام.

في إطار مناقشته للتقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية، دعا الدكتور فيصل البواردي إلى تطوير مؤشر يقيس قدرة المستفيدين على تحمل التكلفة بعد الدعم. وسيتم الاستفادة من نتائجه لتطوير برامجه التمويلية بما يتناسب مع الاحتياجات والقدرات الفعلية للمستفيدين.

وفي ختام المناقشات، طلبت اللجان مزيداً من الوقت لدراسة آراء ومقترحات الأعضاء، وستقوم بعرض وجهات نظرها في الجلسات القادمة. كما دعا الدكتور عبدالله النجار صندوق التنمية الصناعية إلى إنشاء نظام إنذار مبكر للمشروعات الممولة لرصد مؤشرات التعثر مبكراً.

أكد النجار على أهمية اتخاذ إجراءات تصحيحية لتعزيز استمرارية المشروعات والحفاظ على كفاءة استخدام موارد الصندوق. ويجب أن تتضمن الخطط أدوات لقياس الأثر الاقتصادي والتنموي للمشروعات الممولة بعد الصرف وفق مؤشرات ملائمة لكل قطاع.

كما اقترح الدكتور عاصم المدخلي على صندوق التنمية العقارية دراسة تطوير خدمة رقمية للمساعدة في التمويل الذاتي. يهدف هذا الاقتراح إلى تيسير حجز خدمات البناء بين المستفيدين ومنشآت المقاولات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة.

شرح المدخلي أن عقد التمويل يمثل التزاماً طويلاً يرتبط باستقرار الأسرة، معرباً عن وجود تحديات فيما يتعلق بارتفاع تكلفة البناء الذاتي. يمكن أن تسهم الخدمة في توفير خيارات أكبر للمستفيدين وتحفيز روّاد الأعمال في قطاع المقاولات.