رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالدعوة التي وجهها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بضرورة السماح للمحققين الدوليين بالوصول إلى جميع أنحاء قطاع غزة بهدف جمع الأدلة والحفاظ عليها، وذلك في سياق استمرار انتشال العديد من الجثامين والرفات البشرية من تحت أنقاض المباني المدمرة
وأكدت الأمانة أن هذه الدعوة تأتي في وقت حساس للغاية، حيث تكشف عمليات انتشال الجثامين، بما في ذلك النساء والأطفال والعائلات، عن وقائع تستوجب التوثيق والتحقيق وفقًا للقوانين الدولية والإنسانية، لا سيما في ظل المخاوف من وقوع انتهاكات جسيمة مثل جرائم الحرب
وشددت الأمانة على أن حفظ الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي يمثل التزامًا قانونيًا وضرورة لتحقيق العدالة، مشيرة إلى أنه لا ينبغي أن تعيق عمليات إزالة الأنقاض أو مرور الوقت الوصول إلى تلك الأدلة وتوثيقها بشكل مستقل ومهني
وفي هذا الإطار، أكدت الأمانة أهمية الاستجابة الفورية لدعوة المفوض السامي وتمكين المحققين الدوليين من الوصول الآمن وغير المقيد إلى قطاع غزة، بما في ذلك المواقع المدمرة لجمع الأدلة وتحديد هوية الضحايا وحفظ السجلات الجنائية والعينات البيولوجية
كما أكدت الأمانة العامة على ما ورد في بيان المفوض السامي من أن حق أسر المفقودين في معرفة مصير ذويهم لا يقتصر على التعرف على الجثامين ودفنها، بل يشمل أيضًا حقهم في معرفة الحقائق الكاملة حول الظروف التي أدت إلى وفاتهم
وبالإضافة إلى ذلك، دعت الأمانة العامة إلى ضرورة أن يتم حفظ الأدلة وتوثيقها وفق المعايير الدولية التي تكفل سلامة الأدلة وسلسلة حيازتها، بما يحفظ حقوق الضحايا وذويهم ويمكن آليات التحقيق من القيام بمهامها دون أي عوائق
ودعت الأمانة المجتمع الدولي إلى توفير الدعم للجهات الفلسطينية المختصة لاستمرار أعمال البحث وانتشال الجثامين والرفات، مع ضرورة ضمان وصول المعدات والآليات الضرورية إلى المواقع المتضررة، مع احترام كامل لحرمة الموتى وكرامة الضحايا
كما جددت الأمانة العامة التأكيد على ضرورة المساءلة عن أي انتهاكات قانونية وضمان عدم الإفلات من العقاب، مشددة على أهمية إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا لمعايير القانون الدولي
واختتمت الأمانة العامة بيانها بالتأكيد على أن حفظ الأدلة هو حماية للحقوق وضمانة أساسية لتحقيق العدالة، مشددة على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات لضمان عدم فقدان تلك الأدلة وتمكين آليات التحقيق من العمل بشكل مستقل وفعال في قطاع غزة