شيماء تفاجأ بشهادة وفاة مزورة باسمها أثناء محاولة استخراج بطاقة بدل فاقد
في واقعة صادمة تثير الدهشة، وجدت شيماء علي محمود بكر، ابنة محافظة المنوفية والمقيمة بمحافظة الغربية، نفسها في أزمة غير متوقعة. عندما ذهبت لاستخراج بطاقة رقم قومي بدل فاقد، اكتشفت المفاجأة القاسية؛ اسمها مُسجل ضمن المتوفين، وهناك شهادة وفاة صادرة باسمها رغم أنها ما زالت على قيد الحياة.
شيماء، التي انتقلت للعيش في محافظة الغربية بعد زواجها الثاني، فوجئت بأن أوراقها الرسمية تشهد على عدم وجودها. وهي تعيش حياتها بشكل طبيعي، وتحاول منذ اكتشاف هذا الأمر الوصول إلى حل قانوني يعيد إليها هويتها وحقوقها كمواطنة.
وتروي شيماء قصتها قائلةً: “أنا ميتة وعايشة، أنا أمامكم، لكن ورقي يوحي أنني مت”. وتضيف أن الأزمة لم تعد مجرد خطأ مستند، بل أصبحت عائقًا يحول دون قدرتها على ممارسة أبسط حقوقها من إثبات الشخصية واستخراج الأوراق اللازمة.
تواجه شيماء ظروفًا صعبة، خاصة مع الخلافات الأسرية حول زواجها الثاني، ورغم ذلك تؤكد أنها لا تمتلك دليلًا على مسؤولية أي فرد من عائلتها في إصدار شهادة الوفاة. ولذلك، تحتاج إلى تحقيق رسمي لكشف ملابسات تسجيل الواقعة والأشخاص المعنيين بها.
وبينما تسعى شيماء لإيجاد المسار القانوني والإداري لتصحيح بياناتها وإثبات حياتها، تأمل في استعادة حقوقها وتمكينها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي. هذه القصة تطرح تساؤلات عديدة أمام الجهات المختصة: كيف يمكن تسجيل وفاة مواطنة وهي على قيد الحياة؟ ومن كان خلف هذا الطلب؟
تساؤلات بحاجة لإجابات رسمية، بينما تستمر شيماء في رحلتها لإثبات هويتها واستعادة حقوقها. وتوجه شيماء نداءً إلى وزارة الداخلية، حسبما يأمل أن تتدخل بسرعة للتحقيق في تسجيل واقعة الوفاة، والتحقق من كيفية صدور شهادة الوفاة، وتصحيح بياناتها الرسمية.
تسعى شيماء من خلال مناشدتها إلى أن تجيب الجهات المعنية على تساؤلاتها، وتأمل أن تجد استجابة عاجلة. في النهاية، تأمل أن تنتهي رحلتها في البحث عن “حقها في الحياة” بعودة اسمها رسميًا إلى سجلات الأحياء واستعادة هويتها كمواطنة فعالة.
