وافق مجلس النواب الأمريكي على حزمة شاملة من العقوبات والرسوم الجمركية بهدف زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا نتيجة الحرب في أوكرانيا، وتم إحالة مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع. حصل المشروع على تأييد 262 نائبًا مقابل 159، حيث انضم 58 نائبًا ديمقراطيًا إلى الأغلبية الجمهورية في تأييده وفقًا لوكالات الأنباء.
يستهدف التشريع المسؤولين والبنوك الروسية، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والدفاع، وناقلة “أسطول الظل” التي تُستخدم لنقل شحنات الطاقة الروسية وتجاوز العقوبات المفروضة على موسكو. كما يوجه المشروع الرئيس الأمريكي لفرض رسوم جمركية قد تصل إلى 100% على أكبر خمس دول تستورد النفط أو الغاز الطبيعي الروسيين.
تضمن التشريع استثناءً للدول التي تستورد أقل من 15% من إجمالي صادرات الغاز الروسي، شرط أن تكون قد اتخذت خطوات ملموسة لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية. وأكد مؤيدو المشروع أن الرسوم تهدف بشكل أساسي إلى دفع الصين والهند والدول الأخرى لتقليص مشترياتها من الطاقة الروسية.
وقد حذر عدد من النواب الديمقراطيين من السلطات الواسعة التي يمنحها التشريع لترامب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، مشيرين إلى إمكانية استخدامها ضد حلفاء الولايات المتحدة وأثرها المحتمل على أسعار المستهلك الأمريكي. يحمل المشروع اسم السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي جراهام، الذي ساهم في إعداده والتفاوض بشأنه قبل وفاته في يوليو الماضي.
وكان مجلس الشيوخ قد أقر المشروع في الشهر الماضي بأغلبية 86 صوتًا مقابل 11، بعد إضافة تمديد لمدة خمس سنوات للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وهي الزيادة التي عززت دعم ترامب للمشروع. دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعضاء مجلس النواب إلى تمرير المشروع، معتبرًا أنه أداة هامة لزيادة الضغط على روسيا ودفعها نحو مفاوضات لإنهاء الحرب.