مددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحظر المفروض على منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، مانعة بذلك الرئيس محمود عباس وفريقه من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك للسنة الثانية على التوالي
وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، أن مسؤولين فلسطينيين، من بينهم عباس، لم يوفوا بالتزاماتهم المقررة في اتفاقيات سابقة الرامية لتحقيق السلام مع إسرائيل
كما أضافت الوزارة في بيانها أن السلطة الفلسطينية استمرت في اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، واستمرت في صرف مخصصات لأسر سجناء مُدانين بشن هجمات ضد إسرائيليين
وأشارت إلى وجود مسؤولين مرتبطين بمنظمة التحرير الفلسطينية، موضحة أنه نتيجة لإخفاقهم في تنفيذ الإصلاحات وممارسة الأنشطة التي تعرقل فرص السلام فإن العقوبات التي تحجب التأشيرات ستتسع لتشمل هؤلاء المسؤولين وفق القانون الأمريكي الساري
تعتبر هذه الخطوة أحدث إجراء من إدارة ترامب لتقييد منح التأشيرات، كما تعكس العلاقة القوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل التي تواجه عزلة دولية عقب حربها في غزة بعد هجمات حماس الدامية التي وقعت في 7 أكتوبر 2023
كما تأتي هذه الخطوة في سياق حملة إدارة ترامب لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية، حيث اتهمتها بمحاولة ملاحقة جنود أمريكيين وإسرائيليين بصورة غير عادلة على خلفية جرائم مزعومة في أفغانستان والعراق وغزة، علماً أن كل من إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوتين في هذه المحكمة
على الرغم من حجب التأشيرات، سيظل الفلسطينيون ممثلين في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقده الأسبوع المقبل من خلال دبلوماسييهم المعتمدين لدى الأمم المتحدة، وكان عباس قد شهد الاجتماع العام الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي