نائبة في البرلمان الأوروبي تقاضي وزيرًا فرنسيًا بتهمة انتهاك سرية تحقيق يتعلق بها
تقدمت النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن ذات الأصول الفلسطينية، بشكوى رسمية إلى محكمة عدل الجمهورية في فرنسا ضد وزير الداخلية لوران نونيز، وذلك بتهمة انتهاك سرية التحقيقات المتعلقة بها. يتعلق ذلك بالتحقيق الجاري بشأن اتهامها بـ”الترويج للإرهاب” نتيجة تأييدها منشورات داعمة لفلسطين.
وفي منشور على منصة “إكس”، أكدت ريما أنها تقدمت بالشكوى بالتعاون مع محاميها فنسنت برينغارت، إلى الجهة المختصة بمحاكمة الوزراء. وأوضح برينغارت في تصريحاته الصحفية بباريس أن الشكوى تتضمن انتهاكات نونيز لسرية التحقيق بحق موكلته.
وأضاف برينغارت أنه من الضروري تقييم الشكوى بشكل دقيق، مشيرا إلى أنه من غير المقبول عدم فتح تحقيق من قبل محكمة عدل الجمهورية بشأن هذه القضية. وأكد أن تحقيقات صحافية أفادت بتسريب نونيز ومتكلم وزارة العدل الفرنسية لمعلومات تتعلق بالتحقيق.
وأشار المحامي إلى أنهم يسعون للحصول على توضيحات قانونية بشأن كيفية وصول نونيز إلى معلومات التحقيق وما إذا كان قد زود الصحفيين بمعلومات إضافية. وأعرب عن أمله في تحقيق النتائج المطلوبة ورفع دعوى قضائية في هذا الصدد.
فيما يتعلق بخلفية الأحداث، تجدر الإشارة إلى أن السلطات الفرنسية أوقفت ريما حسن في 2 أبريل الماضي بتهمة “الترويج للإرهاب” بعد مشاركتها منشورا يتضمن تصريحات داعمة لفلسطين. واعتُبِرت تلك التصريحات مأخوذة عن كوزو أوكاموتو، العنصر السابق في الجيش الأحمر الياباني.
وخلال فترة توقيفها، زعمت بعض وسائل الإعلام الفرنسية بأن الحقيبة التي كانت بحوزتها تحتوي على مواد مخدرة. ومع ذلك، أصدرت نيابة باريس في 9 أبريل الماضي قرارا بحفظ التحقيق بشأن تلك الادعاءات، مشيرة إلى عدم وجود أدلة تدعمها.
وفي برنامج بثته القناة الرسمية “فرانس2” مؤخرا، أكد بعض الصحفيين أن المعلومات غير الدقيقة المتعلقة بوجود مخدرات في حقيبة ريما حسن أثناء توقيفها قد صدرت جزئيا عن الوزير نونيز.
