قرر نادي فاركو التصعيد ضد نادي الزمالك بعدما توجه إلى البنك لصرف الشيكات التي تسلمها بخصوص المستحقات المالية المتعلقة بصفقتي بيع اللاعبين أحمد شريف وعمرو ناصر إلى القلعة البيضاء، لكنه فوجئ بأن الشيكات بلا رصيد، هذا الأمر أثار أزمة مالية بين الناديين، خاصة أن المبلغ المقدر يصل إلى 27 مليون جنيه، ما دفع فاركو إلى البحث عن حلول أرسى الاتصال بإدارة الزمالك لحل المشكلة بشكل ودي.
حاول مسؤولو فاركو التواصل مع إدارة الزمالك عدة مرات من أجل احتواء الأزمة والوصول إلى تسوية مرضية للطرفين، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، نتيجة لذلك، قرر النادي اتخاذ إجراءات قانونية، حيث تم تحرير محضر رسمي ضد الشيكات بدون رصيد، هذا التصعيد يعكس التوتر المتزايد بين الناديين ويضع فاركو في موقف حرج يسعى من خلاله لحماية حقوقه المالية والحصول على تعويضاته.
على المستوى الرسمي، تقدم نادي فاركو بشكوى رسمية لاتحاد الكرة طالب فيها بالحصول على مستحقاته المالية لدى الزمالك، التي تبلغ 27 مليون جنيه، كما تمسك فاركو بحقه في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بما في ذلك المطالبة بإيقاف قيد الزمالك في المسابقات، لكي يضغط على إدارة القلعة البيضاء للوفاء بالتزاماتها المالية، هذه الخطوة تشير إلى أن النزاع قد يتطور أكثر إذا لم يتم التوصل إلى حل ودي.