في خطوة جديدة نحو تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، قامت الولايات المتحدة برفع آخر قيدين من العقوبات المرتبطة بمكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
ووصفت قناة “الإخبارية السورية” الرسمية هذه الخطوة بأنها تعكس تطورًا إضافيًا في سياق إزالة القيود الأمريكية عن سوريا، بعد سلسلة من القرارات التي تم اتخاذها منذ عام 2025.
وقد أُعلن عن القرار في إشعار رسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، والذي تم نشره في السجل الفيدرالي بتاريخ 16 سبتمبر 2026.
في هذا السياق، كان القرار مبنيًا على قرار سابق للرئيس الأمريكي في 30 يونيو 2025، الذي أعفى سوريا من جميع العقوبات المتعلقة بالقوانين المعنية بالمراقبة بخصوص استخدام الأسلحة الكيميائية، باستثناء قيود مبيعات الأسلحة وتمويلها.
ووفقًا للإشعار، يرى وكيل وزارة الخارجية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي أن إعفاء سوريا من القيدين المتبقيين يعد أمرًا ضروريًا لمصالح الأمن القومي الأمريكي.
يشمل هذا القرار إعفاء سوريا من العقوبات السابقة التي منعت شراء المواد الدفاعية والخدمات ذات الصلة، بالإضافة إلى تراخيص تصدير الذخائر الأمريكية إليها.
علاوة على ذلك، يُعد الإعفاء من القيود السابقة على التمويل العسكري الأجنبي لسوريا جزءًا من هذا القرار الجديد.
مع ذلك، فإن هذا الإشعار لا يعني بالضرورة أن الولايات المتحدة ستقوم ببيع أسلحة أو تقديم تمويل عسكري لسوريا، بل يهدف إلى رفع القيود التي كانت تحظر هذه الأنشطة بموجب القانون.
تأتي هذه الخطوة ضمن مجهودات أمريكية متتالية لتخفيف القيود المفروضة على سوريا، وفقًا لما تم الإعلان عنه في 24 أغسطس 2026.
كما أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان عن إلغاء تصنيف سوريا “دولة راعية للإرهاب”، وشمل ذلك أيضًا إزالة تصنيف “هيئة تحرير الشام” ككيان إرهابي عالمي.
في هذا السياق، تم إلغاء الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا بعد تقييم لم يعد فيه حاجة في ضوء التغييرات الحاصلة على القيود المتعلقة بـ”هيئة تحرير الشام”.