أعلن السجل العقاري اليوم عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ30، 643 قطعة عقارية في عدة مناطق تشمل الرياض والقصيم والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ويشمل التسجيل في منطقة المدينة المنورة الأحياء التالية: جزء من حي رهط، جزء من حي ورقان، وجزء من حي الحمراء.
في منطقة الرياض، يتضمن التسجيل الأحياء في الحلوة: حي الغضا، جزء من حي الخزامى، وجزء من حي العطيان، بالإضافة إلى حي الكريس، كما تشمل التسجيلات حوطة بني تميم وجزء من حي النخيل، بجانب مناطق عقارية أخرى في ساجر، حوطة سدير، نفي، تمير، المجمعة، الدرعية، الجمش، وأشيقر.
منطقة القصيم
تتضمن منطقة القصيم الأحياء المعنية في ضرية: جزء من مركز المطيوي، حي المحمدية، حي الروابي، جزء من حي مركز المطيوي، جزء من قرية الرميثة، وحي غرناطة، كما تشمل عدداً من المناطق العقارية في المحافظات الأخرى مثل دخنة وأبانات.
أما في منطقة مكة المكرمة، فإن التسجيل يبدأ في محافظة الطائف بجزء من حي الهدا، وكذلك في محافظة جدة بجزء من حي الحمراء.
المنطقة الشرقية
في المنطقة الشرقية، تشمل التسجيلات محافظة الرفيعة: حي النسيم، حي النزهة، حي الياسمين، وحي الدوائر الحكومية، وعدداً من المناطق الأخرى، كما يوجد تسجيل في الصداوي: حي هجرة الطليعة، حي الصداوي، حي الحيرة، وحي المتياهة الجنوبية.
كذلك، تشمل السعيرة: حي معرج السوبان، حي السعيرة، وحي خبيراء، وفي القيصومة: حي أم قليب، أما اللهابة فتشمل أحياء الخزامى، الشروق، هجر، الهداء، الأثير، والبستان، وغيرها من المناطق.
معايير محددة
يجب على ملاك العقارات في النطاق المحدد تسجيل ممتلكاتهم قبل يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2026، يمكن للملاك التحقق من موقع عقاراتهم عبر منصة السجل العقاري المخصصة.
تم اختيار الأحياء وفق معايير دقيقة، وسيتم الإعلان عن المزيد من المناطق والأحياء التي ستخضع لعملية التسجيل العيني قريباً، دعا السجل العقاري جميع الملاك لتسجيل ممتلكاتهم من خلال منصة السجل العقاري أو تطبيقه، وللاستفسارات يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء.
موثوقية وشفافية
يؤكد السجل العقاري استمراره في عمليات التسجيل لمختلف المناطق بهدف زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري، كما يهدف إلى بناء سجل شامل لمعلومات العقارات ليكون مرجعاً موحداً لجميع بياناتها.
سوف يصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية مسجلة، يتضمن الصك الجديد الموقع الجغرافي وأوصاف الملكية وحقوق الملاك، مما يسهم في تعزيز حقوق الملكية واستدامة القطاع العقاري.