انتقد رئيس المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد “دي آي دبليو”، مارسيل فراتسشر، قرار حكومة المستشار فريدريش ميرتس بشأن تطبيق خصم جديد على أسعار الوقود، وأوضح فراتسشر في حديثه لصحيفة “هاندلسبلات” الاقتصادية أن هذا الخصم يعد مكلفًا وغير عادل اجتماعيًا ويؤدي إلى نتائج عكسية على الصعيد الاقتصادي.
وأشار فراتسشر إلى أن هذا الإجراء سيساهم في استنزاف موارد مالية لا تمتلكها الحكومة الاتحادية، مما يعني في نهاية المطاف إعادة توزيع الأموال من الفقراء إلى الأغنياء، كما أعرب عن استبعاد تحقيق الحكومة الاتحادية تقديرًا وشعبية من خلال هذا الخصم، نظرًا لأن أثره سيصبح غير ملحوظ وسط تقلبات الأسعار الكبيرة.
وعبر فراتسشر عن تشكيكه أيضًا بخصوص وضع سقف لأسعار الوقود، مشيرًا إلى أن التوقعات المرتبطة بهذا السقف تبدو غير واقعية، حيث من المتوقع أن لا يسهم في خفض الأسعار بشكل منهجي بل سيقتصر تأثيره فقط على الحد من بعض أسعار الذروة.
بدلاً من ذلك، يوصي فراتسشر بتقديم مدفوعات مباشرة للمواطنين، معتبرًا أن دفع مبلغ مالي، مثل التعويض عن تكاليف الطاقة الذي بلغ 300 يورو للشخص البالغ في عام 2022، هو الحل الأكثر فعالية، وأوضح أن الحكومة الاتحادية قد تفتقر إلى التمويل اللازم لذلك، حيث لم تتمكن من الاتفاق على زيادة الضرائب أو تخفيض الدعم الحكومي لتوفير الأموال اللازمة لهذه المدفوعات.