تفاصيل أزمة رمضان صبحي: من إيجابية عينات المنشطات إلى إيقافه 4 سنوات ورفع قضيته أمام المحكمة السويسرية
عاد اسم رمضان صبحي، لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، إلى واجهة المشهد الرياضي بعد تطورات جديدة في قضية مخالفة لوائح مكافحة المنشطات، بدأت القضية قبل أكثر من ثلاث سنوات، وانتقلت من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات إلى المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، ثم إلى القضاء السويسري.
تطور الملف بشكل متسارع، حيث انتهت المرحلة المصرية في يوليو 2024 برفع الإيقاف المؤقت عن اللاعب، ومع ذلك، استأنفت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» القرار أمام المحكمة الرياضية الدولية، والتي أصدرت حكمًا بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات في 26 نوفمبر 2025.
استنادًا إلى أحدث التقارير المنشورة في 20 سبتمبر 2026، رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن الذي تقدم به اللاعب ضد حكم «كاس»، مما أبقى العقوبة سارية المفعول، وقد بدأت القضية عندما خضع رمضان صبحي لاختبار منشطات في 21 أغسطس 2023 خلال مران فريقه.
خلال الفحص، قدم اللاعب عينتين من البول، حيث وُصفت العينة الأولى بأنها ذات كثافة نوعية منخفضة، بينما قُدِّمت العينة الثانية بعد ساعة ونصف، وأصبحت إجراءات أخذ العينات محور النزاع أمام الجهات المختصة.
العينة الأولى خضعت للتحليل في معمل معتمد في برشلونة، وظهرت نتائجها كمثال غير نمطي، مما استدعى مزيدًا من التحقيقات، أما العينة الثانية، فقد جاءت سلبية، وهو ما تمسّك به الدفاع في مراحل التحقيق.
في 26 مارس 2024، تم إخطار رمضان صبحي بوجود اشتباه في ارتكابه مخالفة للوائح مكافحة المنشطات، وفقًا للأدلة، ارتبطت القضية بالمادتين 2.2 و2.5 من اللوائح المتعلقة باستخدام أو محاولة استخدام وسائل محظورة.
في 9 أبريل 2024، أنكر اللاعب ارتكاب أي مخالفة، ولكن في 26 مايو 2024، تم فرض إيقاف مؤقت عليه بعد تطور الإجراءات إلى اتهام رسمي، دخلت القضية مرحلة جديدة بعد جلسات الاستماع، وفي يوليو 2024، قررت اللجنة المصرية رفع الإيقاف المؤقت.
لم يوافق الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على قرار لجنة الاستماع المصرية، فتقدمت باستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية، وبذلك، أصبح النزاع بين الوكالة والمنظمة المصرية واللاعب هو العنوان الرئيسي للملف.
في 26 نوفمبر 2025، أصدرت المحكمة الرياضية حكمها بإلغاء القرار المصري وتثبيت المخالفة على رمضان صبحي، مما أدى إلى فرض عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات، العقوبة تبدأ من 26 نوفمبر 2025 وتنتهي في 6 أكتوبر 2029.
الحكم لم يصف القضية على أنها تعاطي منشطات بل اعتبر ثبوت انتهاك لوائح مكافحة المنشطات، المخالفة التي سُجلت هي استخدام وسيلة محظورة، مما يستلزم فهمًا دقيقًا للقضية بعيدة عن التعبيرات العامة.
كما وضعت المحكمة على عاتقها دراسة مجمل الأدلة المتعلقة بعملية أخذ العينات وسلامتها وخلصت إلى اعتبار استخدام وسيلة محظورة جزئيًا، مما يؤكد أهمية التفاصيل خلال التقاضي.
نقل النزاع إلى القضاء السويسري جاء بعد صدور حكم «كاس»، حيث قدم فريق الدفاع طعنًا لمراجعة الإجراءات القانونية، المحكمة الفيدرالية السويسرية ليست درجة استئناف رياضية جديدة، وإنما تنظر في نطاقات قانونية محددة تتعلق بالتحكيم.
بتاريخ 20 سبتمبر 2026، أظهرت التقارير أن المحكمة الفيدرالية السويسرية رفضت الطعن وأبقت العقوبة سارية، هذا الرفض يشير إلى استمرار العقوبة حتى التاريخ المحدد، مع إمكانية دراسة خيارات قانونية أخرى في المستقبل.
العقوبة بدأت في 26 نوفمبر 2025 وستستمر حتى 6 أكتوبر 2029، تعكس القضية تعقيد الوضع الرياضي لرمضان صبحي، ليس فقط بسبب مدة العقوبة ولكن كذلك بسبب تعدد مراحل التقاضي.
