تخطَّ إلى المحتوى
الإثنين 21 سبتمبر 2026
اخبار الرياضة

تفاصيل أزمة رمضان صبحي كاملة في 20 نقطة تكشف حقيقة النزاع

كتب:Israa Mahmoudمنذ 49 دقيقة2 دقائق قراءة15

بدأت أزمة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، في أغسطس 2023 حين خضع لاختبار منشطات خارج أوقات المباريات ضمن تدريبات فريقه، قدم اللاعب خلال الفحص عينتين من البول، كانت الأولى ذات كثافة منخفضة وتم تقديمها أثناء معاناته من إسهال، وهو ما وافق عليه مسؤول الفحص، خضعت العينة الأولى للتحليل في مختبر معتمد في برشلونة، وظهرت نتائجها غير نمطية، إذ لم تتوافق مع البول الطبيعي، ما استدعى تحقيقات إضافية، فيما جاءت العينة الثانية سلبية مع أثر بسيط لمادة محظورة.

لم تقتصر المشكلة على تعاطي مادة محظورة فقط، بل ارتبطت القضية باشتباه في سلامة العينة الأولى واحتمال التلاعب بها أو محاولة استخدام وسيلة محظورة، في مارس 2024، أُبلغ رمضان صبحي رسمياً بوجود اشتباه في خرق قواعد مكافحة المنشطات، وتم اتخاذ قرار إيقافه مؤقتاً في مايو من نفس العام، خلال يونيو، خضع لجلسات استماع أمام لجنة الاستماع التابعة للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، حيث قدم دفاعه وشرح موقفه.

في يوليو 2024، أصدرت لجنة الاستماع المصرية قراراً برفع الإيقاف المؤقت عنه بعد عدم ثبوت المخالفة، ما أعاد الأمل إلى اللاعب للاستمرار في نشاطه، لكن القضية لم تغلق، إذ تدخلت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) وقدمت استئنافاً أمام المحكمة الرياضية الدولية (كاس) في سبتمبر 2024، مطالبة بإلغاء قرار اللجنة المصرية وفرض عقوبات على رمضان صبحي.

انتقلت القضية رسمياً إلى المحكمة الرياضية الدولية في لوزان، حيث تولى المحامي هاني زهران وفريقه الدفاع عن اللاعب، مقدمين دفوعهم ومحاولين إثبات براءة رمضان صبحي، استمرت الجلسات القانونية أمام المحكمة التي استعرضت طعن وادا ودفاع رمضان، حتى أصدرت حكمها في نوفمبر 2025 بإلغاء قرار اللجنة المصرية وتثبيت مخالفة رمضان صبحي للوائح مكافحة المنشطات، وفرضت عليه عقوبة الإيقاف لمدة أربع سنوات تشمل فترة الإيقاف المؤقت السابقة.

أكد الحكم أن المخالفة التي ثبتت لم تكن مجرد تعاطي مادة محظورة، بل استخدام أو محاولة استخدام وسيلة محظورة وفق المادة 2.2 من لوائح مكافحة المنشطات، عقب صدور الحكم، قدم دفاع رمضان صبحي طعناً أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، مركزاً على الجوانب القانونية والإجرائية، مطالباً بإلغاء العقوبة التي فرضتها المحكمة الرياضية، دون إعادة دراسة الوقائع الفنية ذاتها.

خلال 2026، تابع دفاع اللاعب الإجراءات وانتظر قرار المحكمة الفيدرالية، في سبتمبر من نفس العام، رفضت المحكمة الطعن المقدم من رمضان صبحي، لتبقى عقوبة الإيقاف لمدة أربع سنوات نافذة حتى أكتوبر 2029، مع احتساب فترة الإيقاف المؤقت السابقة ضمن مدة العقوبة، بذلك يظل اللاعب موقوفاً عن المشاركة في المنافسات ما لم تحدث تعديلات قانونية تغير من وضعه الحالي.