أكدت أمانة العاصمة المقدسة في تصريح خاص لـ«عكاظ» أنه لا يوجد أي تعارض بين معاملات المواطنين الراغبين في تطبيق الأمر السامي الخاص بمعالجة مساكن وضع اليد وتلك المعاملات التي تم تقديمها عبر منصة «إحكام».
وأوضح المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة ضيف الله الخزمري أن منصة «إحكام» مخصصة لإثبات الملكية وإصدار الصكوك، بينما معاملات وضع اليد تمثل مساراً مستقلاً تتبع إجراءات خاصة بها.
كانت «عكاظ» قد نشرت في وقت سابق تحت عنوان «7 شروط لمعالجة مسكن وضع اليد» الشروط التي وضعتها أمانة العاصمة المقدسة لقبول طلبات معالجة أوضاع المساكن القائمة.
ومن أبرز تلك الشروط أن يكون المسكن قائمًا فعليًا ومأهولاً، وألا يمتلك مقدم الطلب مسكنًا آخر، علاوة على ضرورة عدم تقع الموقع داخل حدود الحرم أو ضمن مناطق التنظيم المعروفة.
كما يجب ألا يكون الموقع محل نزاع قبلي أو هجرة مستحدثة، وألا يكون ضمن المخططات أو مناطق خدمات ومرافق محددة.