أكدت وزارة الداخلية أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المنشآت التي تقوم بتشغيل الوافدين بشكل مخالف للأنظمة أو تسمح لعمالتها بالعمل لحسابهم الخاص أو استخدام عمالة من جهات أخرى.
تشمل العقوبات المفروضة غرامة مالية قد تصل إلى مائة ألف ريال ومنع من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات بالإضافة إلى نشر العديد من العواقب السلبية لهذه المخالفات.
أوضحت الوزارة أن العقوبات تتضمن أيضًا سجن المدير المسؤول لمدة تصل إلى عام واحد مع إمكانية ترحيله في حال كان وافدًا وكذلك تتضاعف الغرامات حسب عدد المخالفين.
دعت وزارة الداخلية جميع الموجودين على أراضيها إلى الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والإبلاغ عن أي مخالفات قد تحدث لضمان سلامة النظام العام.