التكامل الاقتصادي في دول الخليج يقوي من تنافسيتها على الساحة العالمية

أشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي إلى أن الدول الأعضاء تمكنت من إنشاء قاعدة اقتصادية ومالية واستثمارية قوية تعزز قدرتها على التكيّف مع التغيرات العالمية وتأكيد مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار ومصدراً لرأس المال والشراكات الدولية المستدامة

جاء ذلك خلال حلقة نقاش بعنوان “اقتصادات دول مجلس التعاون: المرونة والاستثمار والشراكات الاستراتيجية” التي نظمتها DLA Piper وHighbridge Advisory في نيويورك بالتزامن مع أعمال الجمعية العامة الـ81 للأمم المتحدة

دعا البديوي إلى دعم التنوع الاقتصادي، حيث أوضح أن إجمالي حجم اقتصادات الدول الأعضاء يبلغ نحو 2.4 تريليون دولار، بينما تتجاوز أصول الصناديق السيادية الخليجية 5 تريليونات دولار وأصول البنوك التجارية تصل إلى 3.9 تريليون دولار

أضاف أن التجارة السلعية لدول المجلس مع العالم تُقدّر بنحو 1.6 تريليون دولار، مما يسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي والاستثمار في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة

وأشار البديوي أيضًا إلى أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول المجلس قد بلغ نحو 792.7 مليار دولار في عام 2025، منها 171.4 مليار دولار تمثل الاستثمارات الخليجية وتشكّل حوالي 22% من الإجمالي

أكد أن التكامل الاقتصادي الخليجي، بما يشمل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة والربط الكهربائي، يعد ميزة تنافسية تعزز حركة التجارة ورؤوس الأموال وكفاءة سلاسل الإمداد

ونوّه إلى اتساع الشراكات الدولية لدول المجلس لتشمل مختلف القطاعات، مثل الاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، حيث يتاح لها القيام بدور محوري في ربط الأسواق ورؤوس الأموال

واختتم البديوي بالتأكيد على انفتاح دول المجلس نحو شراكات طويلة الأمد مبنية على الاستثمار المتبادل وتبادل المعرفة، مما يسهم في تطوير مشاريع جديدة تعزز النمو الاقتصادي المستدام