اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك قراراً بتصعيد الأزمة المتعلقة بفريق الكرة النسائية خلال الساعات الماضية، حيث قرر إحالة ملف الأزمة إلى الشؤون القانونية بالنادي، يهدف هذا الإجراء إلى البحث في آلية استعادة الإشراف الكامل على قطاع الكرة النسائية، وإنهاء الوضع الحالي المتمثل في التعامل مع الشركة الراعية التي تشرف على الفريق، يعكس هذا القرار حرص الإدارة على إعادة النظام والتنسيق المباشر مع الفريق، بعد أن شهدت العلاقة مع الشركة الراعية توتراً بسبب عدة تجاوزات مالية وإدارية أثرت على مسيرته.
ويأتي هذا التحرك بعد إخلال الشركة الراعية ببنود التعاقد الرسمية مع النادي، خاصة في جانب الالتزام بصرف المستحقات المالية الخاصة باللاعبات وأعضاء الجهاز الفني، إذ تأخرت الشركة في دفع هذه المستحقات في مواعيدها المحددة، ما تسبب في توتر الوضع داخل الفريق وشكّل عقبة أمام استقراره الفني والإداري، وأدى هذا الإخلال إلى تفاقم الخلافات بين النادي والشركة، مما دفع الإدارة لاتخاذ إجراءات واضحة للحفاظ على حقوق اللاعبات وسير العمل بصورة منظمة.
تركز الشؤون القانونية بالنادي حالياً على دراسة ملف الأزمة بشكل شامل، حيث تعمل على تجهيز تقرير يتضمن الحلول القانونية التي تمكن الزمالك من فرض سيطرته الكاملة على الفريق النسائي، وتسعى هذه الدراسة لتقديم خطوات قانونية محكمة تهدف إلى حماية النادي من أي تجاوزات، وضمان استعادة الإشراف المباشر على القطاع بما يسهم في تحقيق الاستقرار الفني والإداري، ويأمل مجلس الإدارة في أن تسفر هذه الخطوات عن وضع حد للخلافات الحالية، وخلق بيئة ملائمة لتطوير الفريق ورفع مكانته في المنافسات المختلفة.