تعرضت شركة Google لانتقادات تنظيمية جديدة في أوروبا حيث تم تغريمها بمبلغ 403 ملايين يورو بسبب تعاملها مع بيانات الموقع الجغرافي للمستخدمين، تثير هذه القضية تساؤلات حول مدى وعي المستخدمين بعواقب الموافقة على تفعيل خدمات الموقع، وخاصة عندما تستخدم هذه البيانات لأغراض الإعلانات أو لاستنتاج الاهتمامات والسلوكيات دون وضوح كافٍ.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة The Guardian، توصلت لجنة حماية البيانات الأيرلندية إلى وجود انتهاكات في كيفية معالجة Google لمعلومات الموقع خلال الفترة ما بين مايو 2018 وفبراير 2020، وقد انطلقت التحقيقات بعد شكاوى ودراسات من منظمات حماية المستهلك الأوروبية التي أفادت بأن المستخدمين قد تم دفعهم لتفعيل تتبع الموقع دون إدراك كافٍ لكيفية استخدام بياناتهم.
تكمن أهمية هذه القضية في أن بيانات الموقع تذهب أبعد من مجرد نقاط على الخريطة، إذ تسجل حركة المستخدمين وتكشف عن أماكن العمل والزيارات والعادات اليومية، مما يسمح بالتواصل مع أنماط الاستهلاك والإعلانات، لذلك، ينص النظام الأوروبي لحماية البيانات GDPR على ضرورة توفير الشفافية والأساس القانوني لجمع هذه البيانات.
ذكرت Google أنها قامت بتحسين الأدوات والسياسات التي تمنح المستخدم القدرة على التحكم في بيانات الموقع منذ الفترة التي تناولها التحقيق، ومع ذلك، تكشف القضية عن الفجوة الواضحة بين كميات البيانات التي تجمعها الخدمات الرقمية وإدراك المستخدم العادي لطريقة استعمال هذه البيانات.