دخلت الأزمة بين نادي الزمالك واللاعبة السابقة ومنتخب مصر للكرة الطائرة مريم متولي مرحلة حاسمة، بعد أن قدم النادي شكوى رسمية يطالب فيها بالحصول على قيمة الشرط الجزائي الذي يبلغ مليون جنيه، جاء ذلك عقب رفض اللاعبة العودة إلى صفوف الفريق واستمرارها في تجربة الاحتراف الخارجي، ما دفع الزمالك للمطالبة بتفعيل الشرط الجزائي حسب الاتفاق السابق بين الطرفين.
كان الزمالك قد وافق في الموسم الماضي على احتراف مريم متولي في إيطاليا، بناءً على اتفاق تخلّت فيه اللاعبة عن مستحقات مالية تقدر بحوالي 635 ألف جنيه، شمل الاتفاق أيضاً شرطاً جزائياً بقيمة مليون جنيه إذا لم تعد اللاعبة إلى النادي خلال الموسمين التاليين، وكان الهدف من ذلك تنظيم عملية الاحتراف وضمان حق النادي في حال عدم الالتزام.
ومؤخراً انتقلت مريم متولي إلى فريق مومينا خاتون الأذربيجاني لمدة موسم كامل، مواصلة مسيرتها الاحترافية في الخارج، هذا التوجه يعكس رغبتها في الاستمرار بالخوض في تجارب الاحتراف الخارجي بعيداً عن المشاركة مع نادي الزمالك، ما أدى إلى تصاعد النزاع القانوني بين الطرفين حول حقوق العقد والشرط الجزائي المتفق عليه سابقاً.
تكشف الأزمة عن وجود خطأ إداري في الزمالك، حيث لم يتم تسجيل عقد اللاعبة لدى الاتحاد المصري للكرة الطائرة ضمن المواعيد المحددة، هذا الإغفال أصبح القضية المحورية في ملف الشكوى، إذ يعتمد النادي على هذا العقد المثبت في طلبه تنفيذ الشرط الجزائي، ما يطرح تساؤلات حول صحة الإجراءات الرسمية وقدرتها على حماية حقوق النادي.
يتولى الاتحاد المصري للكرة الطائرة حالياً دراسة شكوى الزمالك والوثائق المقدمة من الجانبين، لفحص مدى صحة الاتفاق وقابليته للتطبيق، سيتم تقييم الأمور وفق اللوائح الخاصة بتسجيل العقود وقوانين الاحتراف الخارجي، تمهيداً لإصدار القرار النهائي الذي يحدد ما إذا كان الزمالك يستحق الحصول على المليون جنيه من الشرط الجزائي أم لا.