تتيح أحكام تعديل أسعار العقود الحكومية للمقاولين والشركات والمؤسسات المتعاقدة مع الجهات الحكومية إمكانية طلب تعديل قيمة العقود عند ارتفاع بعض التكاليف بعد تقديم العرض شريطة استيفاء الشروط النظامية وإثبات الزيادة الفعلية.
كما تشمل الآلية خفض مستحقات المتعاقدين في حالة انخفاض الأسعار أو الرسوم مما يعكس التوازن في التعامل مع المتعاقدين.
تتضمن الحالات التي تسمح بإعادة التسعير تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب بالإضافة إلى التغير في أسعار المواد أو الخدمات والتكاليف المرتبطة بالعقد سواء بالزيادة أو النقصان بعد تاريخ تقديم العرض.
يُستثنى من ذلك عقود هامش الربح المحدد حيث حددت الأحكام عتبة رئيسية تتطلب أن يتجاوز التغيير نسبة 3% في تكلفة العقد الإجمالية.
أما بالنسبة للزيادات الناتجة عن تعديل التعرفة الجمركية أو الضرائب يتم التعويض عنها بمقدار التغيير نفسه دون ضرورة الالتزام بالنسبة شريطة تقديم المتعاقد الدليل على تحمل الزيادة.
عندما تنخفض الرسوم أو الضرائب أو أسعار البنود يتم خصم مقدار الفرق من مستحقات المتعاقد ما لم يثبت أنه دفعها وفق الفئات الأعلى قبل التخفيض لضمان حماية الطرفين.
يشترط ألا تكون الزيادة نتيجة تأخر المتعاقد في التنفيذ إلا إذا ثبت أن التأخير كان بسبب قوى قاهرة ولا يكون قرار تعديل الرسوم قد صدر بعد انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ العقد.
و لضبط إعادة التسعير وضعت الأحكام طريقة للمراجع التي تستند إليها الجهة الحكومية بما يشمل الأسعار المرجعية الرسمية في السعودية ومتوسط السعر السنوي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء.
ثم تأتي التكاليف التقديرية للشراء الموحد وأسعار السوق وأسعار العقود الحكومية المماثلة وعلى الأخذ في الاعتبار الأسعار من المنصات الدولية المتخصصة.
يُحسب التعديل على أساس الفرق بين سعر البند وقت التقدم للمنافسة وسعره الفعلي وقت التنفيذ مع وجوب توثيق الجهة الحكومية لأسباب الانتقال من مرجع سعري إلى آخر عند تعذر الاعتماد على المصدر الأعلى.
حددت الأحكام مساراً زمنياً لتقديم المطالبات حيث يتوجب على المتعاقد تسجيل طلبه مدعوماً بالمستندات قبل التسليم النهائي ويمنح الاستشاري 15 يوم عمل لدراسة الطلب.
تتم دراسة المطالبات من قبل الجهة الحكومية واللجنة المختصة خلال 30 يوم عمل قبل رفعها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 86 لاتخاذ القرار خلال 45 يوماً من اكتمال الطلب.