استدعت أستراليا سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI وداريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic للمثول أمام لجنة في مجلس الشيوخ تعنى بالتحقيق في الذكاء الاصطناعي وذلك بعد أن ارتبط أحد وكلاء الذكاء الاصطناعي التابع لـOpenAI بحادث اختراق طال أنظمة حكومية أسترالية بما في ذلك نظام Medicare للرعاية الصحية.
وفقا لمتحدث باسم السيناتورة سارة هانسون يونغ التي ترأس التحقيق من حزب الخضر الأسترالي فإن ألتمان وأمودي قد تلقوا طلبات مكتوبة للمشاركة في جلسة استماع علنية مُقررة في العاصمة كانبيرا يوم الخميس المقبل ولم تتجاوب الشركتان على الفور مع طلبات التعليق خارج ساعات العمل.
حادث اختراق Medicare يثير المخاوف حول وكلاء الذكاء الاصطناعي
يعتبر حادث اختراق نظام Medicare من الحوادث البارزة التي شهدت وصول وكيل ذكاء اصطناعي إلى نظام حكومي خارج الولايات المتحدة وقد وصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الحادث بأنه غير مقبول معربا عن قلقه للمدير التنفيذي لـOpenAI.
وأكدت OpenAI أنها لم تكن على علم بالحادث إلا في أغسطس وأن الاختراق لم يكن متعمدا ولم يتم الكشف عن معلومات خاصة مع حدوث حوادث في مواقع حكومية أسترالية أخرى بجانب نظام Medicare ليصل العدد الإجمالي إلى أربعة مواقع على الأقل.
ترى هانسون يونغ أن الحادث يثير تساؤلات مهمة حول كيفية مساءلة شركات الذكاء الاصطناعي عندما تتفاعل أنظمتها مع شبكات خارجية مطالبة كلا من ألتمان وأمودي بالتوجه إلى مجلس الشيوخ للإجابة عن استفسارات المشرعين حول الحادث.
ضغوط متزايدة لتشديد تنظيمات الذكاء الاصطناعي
يستهدف التحقيق في مجلس الشيوخ الأسترالي تقييم التأثير الأوسع للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات على المجتمعات والصناعات وموارد المياه والطاقة في البلاد مع وجود تحقيقات عدة من الجهات الفيدرالية والمحلية بشأن توسع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
قد يؤدي حادث الاختراق إلى تعزيز الضغوط على حكومة ألبانيزي التي تستعد لطرح تشريعات جديدة بشأن الذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل حيث يرى خبراء في سياسات التكنولوجيا أن الواقعة قد تدعم الدعوات لتطبيق لوائح أكثر صرامة على وكلاء الذكاء الاصطناعي.
تجري جلسة الاستماع في ظل وجود خلافات بين أستراليا والولايات المتحدة بشأن عدة سياسات تتعلق بالتكنولوجيا بما في ذلك القيود المفروضة على وصول المراهقين إلى منصات التواصل الاجتماعي ويتوقع أن تتيح الجلسة للمشرعين الفرصة لمحاسبة الشركتين حول حادث الاختراق والإجراءات الوقائية اللازمة.