أفادت أمانة محافظة جدة في تصريح لها لصحيفة عكاظ أن تنظيم مواقف الشوارع يهدف إلى تحسين الاستخدام ومنع الوقوف العشوائي حيث أن الأمانة هي الجهة المسؤولة عن تحديد نطاقات تشغيل المواقف وضمان جاهزيتها.
وأوضحت الأمانة أنه لا يُسمح للشركة المشغلة ببدء تشغيل أي نطاق إلا بعد استكمال تأهيله وتركيب اللوحات الإرشادية والتنظيمية والإعلان عنه للمستخدمين.
وأكدت الأمانة أن المخالفات لا تُسجل خارج الشوارع والمناطق المعتمدة والمشغلة وفقاً للمشروع وأشارت إلى أن قُرب أي شارع من منطقة مواقف مدفوعة لا يعني دخوله تلقائياً في نطاق التشغيل.
من جانبه، أوضح المشرف العام على مركز الاتصال المؤسسي بأمانة جدة محمد البقمي رداً على تقرير صحيفة عكاظ حول “كوب قهوة… بمرارة 355 ريالاً” أن قيمة المخالفات تعتمد على الجدول المعتمد وليس من تحديد الشركة المشغلة.
وأشار البقمي إلى أنه متاح للمستفيد تقديم اعتراض على المخالفات من خلال الإشعار المرسل إليه والذي يتضمن تفاصيل المخالفة وآلية الاعتراض المتاحة له.
وأكد أن الوقوف النظامي في نطاق الموقف لا يُعتبر مخالفة في حين يتم تطبيق الإجراءات النظامية بالنسبة للمخالفات مثل الوقوف على الأرصفة وممرات المشاة وأماكن ذوي الإعاقة.
وشددت الأمانة على أن المخالفات ليست الغرض الأساسي من المشروع بل هي وسيلة لتنظيم استخدام المواقف والتقليل من الممارسات غير النظامية.
وأشارت الأمانة إلى استمرار متابعة المواقع ومعالجة الملاحظات ميدانياً واستقبال استفسارات المستفيدين عبر قنوات خدمة العملاء.