أفادت حملة مشتركة بين وزارتي التجارة والموارد البشرية وقوة من الضبط الميداني بشرطة الرياض، عن اكتشاف موقع غير قانوني في حي البطحاء بالعاصمة الرياض، حيث استخدمه عمال من جنسية آسيوية هاربون من كفلائهم لتدريب العمالة على إنشاء متاجر إلكترونية وإدارتها لمصلحتهم الخاصة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الموقع كان تحت إدارة مستثمر أجنبي مع مقيمين مخالفين، وكان يتم استيفاء رسوم قدرها 300 ريال لإصدار “شهادة عالمية مزعومة” في التجارة الإلكترونية، وقد تم ضبط العمال المخالفين وأحيل المقيمون إلى الجهات المعنية بينما تم تسليم المستثمر الأجنبي إلى وزارة الاستثمار.
تشير وزارة التجارة إلى أن القوانين السعودية تتطلب شروطاً محددة لممارسة التجارة الإلكترونية، ومن ضمن هذه الشروط السجل التجاري ووثيقة العمل إلى جانب توثيق المتجر عبر الجهات المختصة لتعزيز الثقة مع المستهلكين.
تشترط الأنظمة كذلك على المتاجر الإلكترونية الإفصاح عن معلومات سجلها ورقم الخدمة وبيانات التواصل، بالإضافة لتحديد السعر الإجمالي للمنتجات أو الخدمات بما في ذلك رسوم الشحن والتوصيل والضرائب، ويتعين على المتاجر الالتزام بمواعيد دقيقة لتسليم المنتجات أو تقديم الخدمات لضمان الشفافية والمصداقية.