تقدمت عائلة يهودية عراقية، ورثة مالكي مبنى السفارة الفرنسية في العراق، بدعوى قضائية ضد الحكومة الفرنسية تطالب بتعويض قدره 21.5 مليون يورو بعد اتخاذهم إجراءات قانونية سابقة أمام القضاء الإداري.
يعتقد المدعون أن المبلغ المطالب به يشمل إيجارات لم تُسدد منذ أكثر من خمسين عامًا، بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار النفسية، في قضية وصفها محاموهم بأنها تتعلق بـ”ممتلكات يهودية مصادرة”، بحسب تقرير محطة “فرانس 24”.
العقار المعني يعود إلى الشقيقين عزرا وخضوري لاوي، وهما يهوديان عراقيان نزحا من العراق في أربعينيات القرن الماضي خلال موجة هجرة جماعية لليهود من البلاد.
في عام 1964، أبرمت السفارة الفرنسية عقد إيجار مع الشقيقين، ولكن السلطات العراقية قامت لاحقاً بمصادرة ممتلكات اليهود الذين غادروا البلاد، مما دفع السلطات الفرنسية إلى توقيع عقود إيجار جديدة مع الحكومة العراقية.
أفادت وزارة الخارجية الفرنسية أن الإدارة اضطرت لعقد صفقات مع السلطات العراقية بعد أن حُرم المالكون الأصليون من ممتلكاتهم بموجب القوانين العراقية المتعلقة باليهود المهاجرين.
ومع ذلك، صرح المحامي جان بيار مينيار في نهاية أكتوبر الماضي بأن “الجمهورية الفرنسية تشغل، للأسف، مبنى لا تملكه”.
وكان مينيار قد قدم دعوى إلى المحكمة الإدارية في باريس في مايو 2024، وتقدم بطلب للتسريع في النظر في القضية في فبراير 2025.