أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم الجمعة أن إسرائيل قامت بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من ثلاثة مخيمات في الضفة الغربية خلال عام 2025 مما يثير مخاوف من احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي.
وفقًا لتقرير جديد صادر عن المفوضية، فإن قوات الأمن الإسرائيلية هجّرت قسراً جميع السكان من مخيمات للاجئين بالضفة الغربية في كانون الثاني وشباط 2025، واستمرت في منع عودتهم، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي.
يتمحور التقرير حول مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس حيث يعبر عن القلق إزاء التهجير الواسع النطاق والممنهج لأكثر من 33 ألف فلسطيني ويعتبر ذلك بمثابة جريمة ضد الإنسانية، وبالتحديد النقل القسري.
وأشارت المفوضية إلى أن استخدام الغارات الجوية والجرافات المدرعة والعمليات التفجيرية لتحويل المخيمات إلى مناطق غير صالحة للسكن يشكل نوعًا من العقاب الجماعي ويثير تساؤلات جدية حول إمكانية حدوث تطهير عرقي.
في 23 فبراير 2025، أكدت إسرائيل على أن جيشها قد أخلى المخيمات الثلاثة الواقعة في شمال الضفة الغربية من سكانها، حيث صدرت أوامر للجنود بمنع هؤلاء من العودة إلى منازلهم.
كما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأنه تم بالفعل إجلاء نحو أربعين ألف فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، مما جعل هذه المخيمات خالية تمامًا من سكانها.
تجدر الإشارة إلى أن عملية “الجدار الحديدي” انطلقت في 21 يناير بعد 48 ساعة من دخول وقف هش لإطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة عقب 15 شهرًا من الحرب التي اندلعت بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023.