فرانشيسكا ألبانيزي تحذر من أن إزالة الأنقاض في غزة قد تؤدي إلى تدمير أدلة جرائم وحشية ارتكبتها إسرائيل

أكدت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن عمليات إزالة الأنقاض التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة قد تؤدي إلى تدمير أدلة حيوية على الجرائم المرتكبة وتعيق استعادة الرفات.

وأشارت التقديرات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أنه نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة قد تراكم حوالي 61 مليون طن من الحطام، مما يتطلب جهدًا يمتد لسبع سنوات لإزالته.

وحذرت ألبانيزي من أن عملية إزالة الأنقاض يجب أن تتأخر حتى يتم جمع الأدلة وتحديد هويات أصحاب الرفات، مشددة على أن الفلسطينيين ينبغي أن يكونوا مسؤولين عن أي خطط لإزالة تلك الأنقاض.

في سياق حديثها، أوضحت أن الركام في غزة يتجاوز كونه مجرد حطام لمباني، بل يشكل جزءًا من مسرح جريمة ومقبرة وسجل تاريخي للفظائع التي وقعت خلال الحملة القصفية العنيفة التي استمرت لمدة عامين.

وذكرت ألبانيزي أن هناك تقارير متعددة تؤكد مشاركة شركات إسرائيلية في عمليات إزالة الأنقاض، دون أن تكشف عن مصادر تلك المعلومات.

سبق أن واجهت ألبانيزي معارضة شديدة من قبل الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء والجيش، حيث انتقدت بقوة الحرب على غزة.

في يوليو من العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ألبانيزي بسبب سعيها لدفع المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين.

يتولى مجلس حقوق الإنسان في جنيف تكليف خبراء ومقرري الأمم المتحدة لمراقبة وتوثيق الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، غير أنهم يتمتعون باستقلالية عن المجلس نفسه.

تقديرات السلطات الفلسطينية تشير إلى أن أكثر من ثمانية آلاف شهيد لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض، بينما أعلن فريق فلسطيني عن العثور على رفات 112 شخصًا من نفس العشيرة في مدينة غزة الشهر الماضي.