أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن عزمها تشريع قانون يهدف إلى توسيع نطاق الحظر التجاري المفروض على إيران. ويتضمن هذا التشريع مجموعة من القيود المتزايدة على الخدمات المالية والتجارة والطيران المتعلقة بإيران.
وأكدت الحكومة أنها ستسعى من خلال هذا التشريع إلى مواجهة الأنشطة النووية الإيرانية وغيرها من الأفعال العدائية التي تقوم بها طهران. وقد أدرجت بريطانيا، قبل أسابيع قليلة، سبعة أفراد وكيانات مرتبطة بإيران ضمن قائمة العقوبات معتبرة أن أنشطتهم تهدد الأمن والاستقرار.
تأتي هذه العقوبات الجديدة في ظل تصاعد التوتر بين بريطانيا وإيران، حيث تركزت التحركات الغربية على استهداف الأفراد والكيانات الإيرانية المتهمة بتنفيذ أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن الغربي. ويشمل نطاق العقوبات البريطانية عادةً تجميد الأصول وفرض قيود على التعاملات المالية مع الجهات البريطانية.
كما قد تتضمن العقوبات قيودًا على السفر بحسب طبيعة كل عقوبة مفروضة. يأتي هذا القرار في وقت تضاعف فيه التوترات بين طهران والدول الغربية، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني والأنشطة الإقليمية، بجانب قضايا أمنية أخرى.
تشدد الحكومة البريطانية على أن هذه العقوبات تعد إحدى أدوات الضغط على إيران، وتهدف إلى معاقبة الجهات التي تعتبرها لندن مسؤولة عن تهديد الأمن البريطاني أو الدولي. وتؤكد الحكومة على استمرار التنسيق مع الحلفاء في التعامل مع الوضع الإيراني.
