يُعد ملف تجديد عقد أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الملفات المهمة التي تشهد تطورات كبيرة في الفترة الأخيرة، مع اقتراب انتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري. يتيح له هذا الأمر فرصة التوقيع لأي نادٍ آخر بداية من يناير المقبل، ما يجعل التجديد أو الرحيل على الطاولة. هذا السيناريو يفسر التحركات التي يقوم بها مسئولو القلعة البيضاء للحفاظ على اللاعب ضمن صفوف الفريق وعدم السماح برحيله مجانًا.
رفض نادي الزمالك العروض الواردة من أندية في تركيا وليبيا والسعودية التي أبدت رغبتها في ضم أحمد فتوح خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. يأتي هذا الرفض رغبة من إدارة النادي في الحفاظ على اللاعب وعدم خسارته بدون مقابل، خصوصًا أن العرضات كانت لفسخ العقد بالانتقال حر، الأمر الذي لا يحقق مصلحة مالية للنادي. لذا، تشدد الإدارة على ضرورة بقاء اللاعب أو الحصول على قيمة مادية مناسبة حال رحيله.
في ظل ذلك، أكد النادي أنه لن يفرط في خدمات أحمد فتوح إلا مقابل الحصول على مبلغ مالي لا يقل عن مليونين دولار، وهو المبلغ الذي تم تحديده كشرط للموافقة على بيع اللاعب. من جانبه، رحب فتوح بفكرة الانتقال في حال كانت هناك عروض رسمية وقيمة مالية يرضى بها النادي، مما يضمن استفادة مالية للزمالك. هذا الموقف يظهر توازن اللاعب بين رغبته في الخروج واحترامه لناديه الحالي.
قرر مجلس إدارة الزمالك تأجيل حسم ملف تجديد عقد أحمد فتوح إلى بعد تولي المدير الرياضي الجديد مسؤولياته، مع ترشيح حسام الزناتي لتولي المنصب. من المتوقع أن يبدأ الزناتي المفاوضات الرسمية مع اللاعب عقب استلام مهامه، ليكون له دور رئيسي في إتمام الصفقة أو حسم مصير اللعب هذا الموسم. تأجيل الملف يضع مسؤولية كبيرة على عاتق المدير الرياضي الجديد ويبرز تغييرًا إداريًا في النادي.
من جانبه، يفضل أحمد فتوح البقاء مع الفريق وتجديد عقده مع الزمالك، خاصة أن أولويته تظل للقلعة البيضاء في حال تقديم عروض جديدة. لكنه يشترط تعديل المقابل المالي لعقده الحالي، بما يتماشى مع دوره ومساهماته داخل الفريق. يعكس هذا الموقف رغبة اللاعب في التطوير الشخصي وتقدير جهوده، وهو ما قد يكون محفزًا لإتمام الاتفاق بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.
