أعلنت اليابان يوم الخميس طلبها من الأمم المتحدة مراجعة الخريطة العالمية الجديدة التي اعتمدت مؤخرًا، حيث تظهر جزر كوريل المتنازع عليها كجزء من روسيا. جاء ذلك بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إصدارًا معدلاً من الخريطة العالمية، مما أدى إلى توسيع مساحة إفريقيا وتقليص حجمي أمريكا الشمالية وأوروبا، وهو ما دفع الولايات المتحدة للاعتراض.
على الرغم من أن اليابان كانت واحدة من الدول الـ164 التي أيدت قرار الخريطة، إلا أنها عبرت عن احتجاحها عندما وجدت أن جزر كوريل، التي تعتبرها اليابان “الأقاليم الشمالية”، تظهر بلون مشابه لروسيا. وأوضح الناطق باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، أن التمثيل الجغرافي الجديد يتعارض مع الموقف الرسمي لطوكيو.
أشار كيهارا خلال مؤتمر صحفي إلى أنهم قدموا احتجاجًا عبر القنوات الدبلوماسية للمطالبة بتعديل الخريطة، مشددًا على أهمية منع انتشار المفاهيم الخاطئة بشأن الأقاليم والتسميات الجغرافية اليابانية. يعود تاريخ النزاع حول هذه الجزر إلى عام 1945، عندما سيطر السوفيات عليها وطردوا اليابانيين منها.
في الآونة الأخيرة، توترت العلاقات بين روسيا واليابان على خلفية زيارة غير معلنة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الجزر المتنازع عليها، الأمر الذي اعتبرته رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي مهينًا للشعب الياباني وغير مقبول. أكدت تاكايتشي على أن الجزر هي جزء أصيل من الأراضي اليابانية من منظور تاريخي وقانوني.
من جانبها، ردت موسكو بشدة على التصريحات اليابانية، معتبرة إياها تصريحات غير لائقة وبدون أساس قانوني. طالبت روسيا بالابتعاد عن التصريحات المهينة التي لا تعكس الحقيقة القانونية للأوضاع الحالية.
يحث القرار الجديد للأمم المتحدة الدول والمنظمات الدولية على استخدام خرائط من نوع “إسقاط المساواة في الأرض”، مما يتيح عرضًا أكثر دقة لحجم الكتل الأرضية، والتخلي عن “إسقاط مركاتوري”، الذي يستخدم من قبل البحارة لرسم مساراتهم رغم أنه يبدد دقة المساحة.
