أصدر المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، قرارين يتم بموجبهما تمديد عدد من المهل التنظيمية الممنوحة لمنشآت النقل البري على الطرق.
تستهدف هذه القرارات المنشآت العاملة في أنشطة النقل الثقيل والخفيف للبضائع لأغراض تجارية وغير تجارية، وكذلك النقل الخاص للركاب بالحافلات، حيث تم تمديد المهلة حتى 27 فبراير 2027.
يهدف هذا التمديد إلى تمكين المنشآت من استكمال تصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات اللوائح التنفيذية المنظمة لهذه الأنشطة.
يتضمن القرار الأول تمديد المهلة الممنوحة لمنشآت النقل الخاص للركاب بالحافلات لاستكمال إضافة مسميات الأنشطة المستحدثة إلى سجلاتها التجارية.
كما يشمل القرار تمديد المهلة المحددة لمواءمة أوضاعها مع المتطلبات التنظيمية وفق أحكام نظام النقل البري ولائحته التنفيذية.
أما القرار الثاني، فقد تم فيه تمديد المهل الممنوحة لمنشآت النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية وغير تجارية لاستيفاء عدد من المتطلبات التنظيمية.
من بين هذه المتطلبات تعديل نوع التسجيل من “نقل خاص” إلى “نقل عام” وإصدار بطاقات التشغيل للمركبات، بالإضافة إلى المنشآت العاملة في نقل البضائع الخفيف.
تتيح هذه القرارات للمنشآت المشمولة وقتًا إضافيًا لاستكمال إجراءاتها النظامية ومواءمة أوضاعها مع أحكام نظام النقل البري ولوائحه التنفيذية.
كما تعزز من امتثالها للمتطلبات التنظيمية، مما يضمن استمرارية ممارسة تلك الأنشطة وفق الأطر النظامية المعتمدة.
