شرعت وزارة السياحة في تنفيذ لائحة وحدة الضيافة الخاصة، والتي تغطي ضوابط محدثة لتنظيم تشغيل الوحدات، حيث حلت هذه اللائحة محل السابقة لتسهم في تحويل التصاريح القائمة إلى تراخيص وتعزيز حقوق السياح وحماية بياناتهم
ألزمت الوزارة أصحاب التصاريح السارية بتعديل أوضاعهم خلال 90 يوماً دون رسوم إضافية أو تعديل في مدة سريان التصريح، ووضع حد أقصى لمدة الترخيص بسنة، مع تحديد عدد التراخيص للمالك الواحد في العقار المشترك بحد لا يتجاوز ثلاثة
تتطلب اللائحة استيفاء معايير الملكية أو حق الانتفاع ومتطلبات التشغيل والأمن والسلامة، بالإضافة إلى وضع ضوابط خاصة بالإعلان والحجز لضمان تقديم معلومات دقيقة وواقعية للسياح
من أبرز الضوابط التي تم تحديدها هي إيضاح الطاقة الاستيعابية وتجهيز الوحدة ونظافتها قبل دخول السائح، كما حددت اللائحة مدة الإقامة بـ29 يوماً متصلة وبحد أقصى 90 يوماً خلال فترة سريان الترخيص
في حال تأخر تسجيل دخول السائح عن الموعد المحدد، يلتزم المرخص له بتقديم مشروبات مجانية، وإذا تجاوز التأخير ساعتين، يتوجب عليه تقديم خيارات للسائح تشمل استرداد المبلغ كاملاً أو توفير وحدة بديلة مماثلة أو أعلى
تسري هذه الضمانات أيضاً في حالة تعذر تقديم الخدمة نتيجة خفض تصنيف المرفق أو إغلاقه، مما يتيح للسائح خيار إلغاء الحجز واسترداد المبلغ أو توفير وحدة بديلة مناسبة
حظرت اللائحة الاحتفاظ بنسخ من هويات السياح أو تقييد بياناتهم خلافاً لضوابط الخصوصية، مشددةً على أهمية سرية المعلومات وعدم استخدامها دون إذن كتابي، كما منعت إخراج السائح من الوحدة إلا بإذنه أو بموافقة السلطات المعنية
يشير خبير السفر أحمد الزهراني إلى أن اللائحة الجديدة تعزز حقوق المستأجر وتنظم شروط الترخيص والالتزامات التشغيلية، مع التأكيد على أهمية استخدام بيانات وصور تعكس واقع الوحدات لتفادي التضليل أو الخداع
