أصدر النائب العام ورئيس مجلس النيابة العامة المشرف على اللجنة التوجيهية العليا لبرنامج التحول المؤسسي الدكتور خالد اليوسف مجموعة من القرارات التي تضمنت تكليف عدد من الكفاءات في مناصب قيادية متنوعة، تزامناً مع مرحلة جديدة من التطوير التنظيمي تهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة العمل.
تهدف هذه القرارات إلى تمكين الكفاءات النوعية وزيادة فاعلية الأداء واستدامة التطوير، من خلال نهج مؤسسي يعتمد على الكفاءة والتخصص وتكامل الأدوار للارتقاء بمنظومة العمل في النيابة العامة.
تتزامن هذه القرارات مع تطبيق الهياكل التنظيمية التي أقرّتها اللجنة التوجيهية العليا لبرنامج التحول المؤسسي بشكل تجريبي، والتي تهدف إلى تحسين مستوى المرونة والفاعلية التنظيمية وتعزيز وضوح الأدوار والمسؤوليات.
كما تسعى هذه الهياكل إلى تحسين جودة المخرجات وتسريع الإنجاز، مما يُعظم الاستفادة من القدرات والكفاءات المتاحة لدى النيابة العامة.
تجسد هذه الخطوات رؤية النيابة العامة نحو بناء نموذج مؤسسي متجدد يستثمر في الكفاءات ويعزز فعالية القيادة وكفاءة الأداء، دعماً لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية.
يأتي هذا في إطار تعزيز قدرة النيابة العامة على أداء رسالتها العدلية بكفاءة عالية وبدعم من التطوير المستدام في بيئة العمل التنظيمية.
